في خطوة اعتبرها مراقبون للشأن المحلي، تهديد بعودة الاضطرابات إلى البلاد وإطالة حالة الجمود السياسي، أصدر المجلس الرئاسي قرارا بإقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
وأكد الرئاسي في بيان، مساء أمس الأحد، أنه تم اتخاذ قرار بالإجماع، بوضع قرار مجلس النواب رقم 3/2018 بشأن انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي قيد التنفيذ، وتشكيل مجلس إدارة جديد.
ويتعلّق قرار 3/2018 بتعيين محمد عبد السلام شكري محافظا للمصرف، خلفا للكبير.
وبحسب البيان، فإن هذه التغييرات على رأس إدارة المصرف، تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وتأتي لتعزيز قدرته على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
من جهته، ندد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بمحاولات غير مقبولة لدفع محافظ المركزي للاستقالة، محذرا من أن استبداله بالقوة يمكن أن يؤدي إلى استبعاد ليبيا من الأسواق المالية العالمية.
واعتبر نورلاند في منشور على منصة x، أن المواجهة في طرابلس تسلط الضوء على المخاطر التي يشكلها الجمود السياسي السائد في ليبيا.
بدورها شددت بعثة الأمم المتحدة على أهمية دور مصرف ليبيا المركزي في ضمان الاستقرار المالي لجميع الليبيين.
وعلق محمد محفوظ المحلل السياسي، على زيارة أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان لمصر، بأن هدفها كان اقتصاديا، بدليل وجود بلقاسم حفتر رئيس صندوق إعمار ليبيا.
واعتبر محفوظ خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “الحدث في مكانك” المذاع على فضائية “العربية الحدث” أمس الأحد، أن مشكلة في ليبيا تتمثل في أن كل طرف يريد أن يشرعن لنفسه فقط.
وحول تحالف عقيلة صالح والصديق الكبير محافظ المصرف المركزي، أوضح أنه في حال منع الأخير الميزانية عن الغرب كيف سيكون رد المليشيات المسيطرة على طرابلس.
وشكك في إمكانية حدوث هذا الطرح، موضحا أن أمريكا كانت قد تحدثت في وقت سابق عن تقسيم المال بين الأطراف السياسية وهو ما قد يدفع باستقرار نسبي.
وأكد المحلل السياسي، أن الصديق الكبير تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية وتقف خلف قراراته.
وأردف بأن الكبير قنن الميزانية الممنوحة للدبيبة وحكومته بعد نشوب الخلافات بينهما، مبينا أنه لا يستطيع إغلاقها تماما عليه لوجود أطراف عسكرية سياسية لها ثقل في المنطقة الغربية.
كما أبدى عدم موافقته على الطرح الذي يقول إن الكبير سيغدق أموالا طائلة على الشرق نتيجة وجود هذا التحالف، لأن الأطراف الدولية لا تريد ذلك.
وقلل محفوظ من حظوظ تنفيذ قرار الإقالة، إلا في حال كان هناك دعم دولي خاصة من أمريكا وبريطانيا، وهذا ما لا تؤشر له المعطيات.