تتابع القوى الدولية باهتمام تطورات الأزمة الليبية، ولا سيما بعد إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ويأتي هذا التطور في ظل مساع دولية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، وتوحيد المؤسسات المالية والنقدية.
وعلى المستوى المحلى يشكك مراقبون في جدوى هذا القرار وإمكانية تنفيذه، معتبرين أنه يمثل رقصة للذيك المذبوح، وفي هذه الحالة محاولة لإثبات وجود الرئاسي، لاسيما بعد إنهاء مجلس النواب لولايته.
ووصف عبدالله الديباني الباحث القانوني، قرار المجلس الرئاسي بإقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، بـ”العبثية” قانونيا وسياسيا.
ورأى الديباني خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “حوارية الليلة” المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار” أمس الأحد، أن الرئاسي موجود في المشهد كمالة عدد.
وقال إن الرئاسي ليس له أي اختصاص مع حكومة الدبيبة، مبينا أن السبب وراء الإقالة هو تغيير الكبير لسياسته المالية وأصبح لا يعترف بحكومة الدبيبة.
وأشار إلى عدم أحقية وصلاحية الرئاسي بإصدار مثل هذه القرارات، التي ينص الاتفاق السياسي على أن إجراء أي تغييرات في الجهات السيادية هي من اختصاصات مجلسي النواب والدولة.
ولفت إلى الفساد الإداري الضارب في البلاد، مستغربا من إنفاق الرئاسي 500 مليون دينار على الحفلات والطائرات خلال ثلاثة أشهر.
وذكر أن قرار إنهاء ولاية حكومة الدبيبة، جاء بتوافق مع مجلس الدولة إلا أن خالد المشري تم الضغط عليه فتراجع.
وتوقع أن يتم اقتسام المصرف المركزي من قبل مجلس النواب، كرد فعل لقرار الرئاسي، مبينا أن الأخير أصدر هذا القرار بإملاءات ممن أتوا به إلى الحكم.
ورفض الدفع بأبناء المواطن الأمريكي خليفة حفتر في صفقة الصديق الكبير، وإلا لماذا لا يتم استكمال هذا المشروع بالسيطرة على مؤسسة النفط.
وأصدر المجلس الرئاسي قرارا بالإجماع أمس، بوضع قرار مجلس النواب رقم 3/2018 بشان انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد، ما يعني إقالة الصديق الكبير من رئاسة المصرف.
سبق وأعلن مجلس النواب أن هيئة رئاسته قررت إيقاف العمل بالقرار الصادر في العام 2018 بتكليف محمد عبد السلام الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي، وذلك لمضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله من تاريخ صدور قرار تكليفه.
