يحتدم الصراع بين معسكري الشرق والغرب في البلاد على الشرعية والنفوذ، في ظل الانقسامات الكبيرة انشق المعسكر نفسه ومتحالفيه، حيث يتصدر المشهد في طبرق عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أما في طرابلس فيبرز عبد الحميد الدبيبة ومحمد النفي.
وتشير الأحداث الأخيرة إلى تصاعد التوترات، حيث أعلن البرلمان إسقاط حكومة الدبيبة، قابل هذا القرار ردود فعل قوية من الحكومة، تضيف هذه القرارات مما تعانيه البلاد من عدم استقرار سياسي وأمني، مما يزيد من تعقيد المشهد.
وتتزايد المخاوف من أن هذه التحركات قد تؤدي إلى تصعيد النزاع، حيث يسعى كل طرف لإثبات وجوده وشرعيته، في ظل غياب توافق دولي واضح.
وبدوره، اعتبر السنوسي إسماعيل المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، أن قرار المجلس الرئاسي بإقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، تصعيد ضد مجلس النواب.
كما أرجع إسماعيل في تصريحات متلفزة عبر برنامج “العاصمة” المذاع على فضائية “فبراير” أمس الأحد، أن سبب القرار إلى عدم تنفيذ الكبير لبعض “المطالب” لحكومة الدبيبة ما آثار غضبهم.
ورأى أنه لا قيمة قانونية للقرار الرئاسي؛ لأنه يصدر عن جهة ليس من صلاحيتها اتخاذ مثل هذه القرارات، وأكد أن هذا القرار لربما يمثل قفزة في الهواء ما لم يلق موافقة دولية.
وضرب مثالا بتأثير التدخلات السلبية على صنع القرار في البلاد بإقالة مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق؛ لأنه أُقيل بسبب غضب أمريكي عليه.
ووصف التقارب الأخيرة بين عقيلة صالح والصديق الكبير، بأنه بمثابة لعب في مساحة الفخ التي نصبتها لليبيا الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا.
وذكر أن جنيف لم تكن اتفاقا سياسيا بالمعنى المفهوم وإنما مبادرة لحلحلة الوضع المتفاقم آنذاك، موضحا أن الرئاسي لم يقم صلاحياته المخولة له بموجب اتفاق جنيف، مستغربا من القرارات التي أصدرها مؤخرا بشكل أحادي.
وأصدر المجلس الرئاسي قرارا بالإجماع أمس، بوضع قرار مجلس النواب رقم 3/2018 بشان انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد، ما يعني إقالة الصديق الكبير من رئاسة المصرف.
سبق وأعلن مجلس النواب، الجمعة، أن هيئة رئاسته قررت إيقاف العمل بالقرار الصادر في العام 2018 بتكليف محمد عبد السلام الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي، وذلك لمضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله من تاريخ صدور قرار تكليفه.
