قال نصر الدين الفزاني وزير السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الدبيبة إن هناك صعوبات عدة تواجه ازدهار السياحة الداخلية في مقدمتها ارتفاع أسعار خدمات النقل، ومساحة البلاد الشاسعة، إلى جانب تركيبة الأسر الليبية كبيرة العدد.
وأضاف الفزاني في حوار لصحيفة الوسط، أن السياحة تتطلب تضافر الجهود بين جميع القطاعات ومع المؤشرات الحالية للقطاعات سواء الطيران أو شركات النقل البري وتطوير خدمات الاتصالات في أغلب المدن الجاهزة لتحويلها إلى مقاصد سياحية تتوفر فيها خدمات تسهم في جذب السياح وتشجع المستثمرين على توطين مشاريع في مجال السياحة.
وأوضح أن السياحة الداخلية تعد صمام الأمان، وتمثل 60% من النشاط السياحي حول العالم، مبينا أنهم لاحظوا انتشار مرافق نزل الشقق الفندقية بشكل كبير، وكذلك المنتجعات والقرى السياحية على الساحل الليبي والجبل الأخضر ومحيط مدينة الخمس ومصراتة وبنغازي وزوارة وصبراتة، وفي الصحراء، إلى جانب الاستراحات ولا يمكن إغفال أهمية المهرجانات والفعاليات السياحية في تنشيط حركة السياحة.
وتابع قائلا: تواصلنا مع فريق رالي فزان بشأن تنظيم النسخة القادمة من الرالي مطلع العام المقبل، ونأمل دعم وتشجيع مبادرات إحياء المهرجانات والتظاهرات السياحية ودورها في تعزيز رسالة الأمل والتعافي ودعم برامج عودة الحياة بمراميها النبيلة والتي تسعى حكومة إلى بثها في كل المدن والمناطق.
وحول خطط وزارته لفتح باب السياحة الخارجية والداخلية، قال إنها تسعى عبر التواصل والمشاركة في المحافل والمعارض والمهرجانات الدولية إلى إعادة فتح قنوات التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية لاستغلال الإمكانات المتاحة بغية تحسين الصورة النمطية لا سيما وإن ليبيا مدرجة ضمن القوائم الحمراء التي تحذر المسافرين.
وواصل: نحن نسعى بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وأصحاب المصلحة من شركات عاملة في مجال السياحة إلى تعزيز فرص ليبيا لنيل حصتها من سوق السياحة العالمية، ولا يفوتنا التطرق إلى البدء في منح التأشيرات السياحية مؤخراً والتي أسهمت في تدفق أفواج من السياح العابرين للحدود خلال موسم المسارات السياحية شتاء العام الماضي، ونتوقع موسماً واعداً خلال العام الجاري، ونأمل استكمال مشروع التأشيرات الإلكترونية الذي سيسهم في تعزيز نشاط السياحة الدولية.
وأشار إلى تنسيق مع مكونات وزارة الداخلية من مصلحة الجوازات وشؤون الجنسية بخصوص آليات منح التأشيرات أو جهاز الشرطة السياحية بخصوص تأمين الأفواج السياحية، مضيفا أن الأمن يعتبر ركيزة أساسية لنجاح أية نشاط سياحي وأداة حاسمة لجذب الاستثمارات التي تعتبر مؤشراً مهماً على نجاح القطاع.
وبشأن خطط التسويق السياحي، أوضح الفزاني أن فرق الوزارة ومركز المعلومات والتوثيق السياحي بدأوا في إعداد موقع ترويجي، يتضمن جميع المعلومات عن الوجهات والمقاصد السياحية وخدمات النقل والإقامة والطعام والشراب والصناعات التقليدية والعادات والتقاليد وجولات العالم الافتراضي، كما جرى إعداد خريطة إلكترونية بها 10 آلاف نقطة وتشمل المواقع السياحية والمرافق الخدمية.
ولفت إلى إعداد برنامج حملة «إنها ليبيا» للتعريف بالمقاصد السياحية وبرنامج صون القيمة وتعزيز التواصل المعني بإبراز القيم الثقافية والفنية والجمالية للمواقع الطبيعية أو الثقافية ونتوقع إطلاق هذه البرامج بشكل رسمي خلال الفترة القريبة المقبلة.
وفيما يخص التسهيلات التي تقدمها الوزارة للشركات السياحية في ليبيا، قال إن الوزارة تسهم في تقديم المشورة الفنية للشركات الاستثمارية المنفذة للمشروعات السياحية ومنح أذونات المزاولة للشركات السياحية وتصنيف المرافق السياحية الخدمية والدعم الإداري للشركات من خلال مخاطبة مصلحة الجوازات وشؤون الجنسية والمؤسسات الحكومية.
وذكر أن رحلة عدنا إلى حضن الصحراء بلغ عدد السياح فيها نحو 100 سائح من فرنسا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، متابعا أن ليبيا بها مناطق تعد محميات طبيعية في شرق ليبيا مثل منطقة الجبل الأخضر التي تفوق مساحتها مساحة لبنان، وأيضاً تمتلك ليبيا تاريخاً إغريقياً رومانياً ومواقع أثرية عدة.
وأفاد الوزير بأن ليبيا عبارة عن قارة من التنوع الطبيعي من سهول ومرتفعات وصحاري وشريط ساحلي بتباين تضاريسه ومواقع ومدن أثرية وقديمة وصروح تاريخية، ما ويتطلب حساب الأثر البيئي لأي نشاط بشري أو تدخل قد يضر بالقيم الطبيعية أو الثقافية أو المحيط الحيوي، وكذلك متطلبات الخدمات عن العامل البشري الذي يتطلب إعداداً وتأهيلاً لتقديم الخدمات.
وبين أن فريق من الوزارة أعد دراسة عن تحويل أكاكوس إلى مقصد سياحي معاصر وفق معايير إدارة حديثة، كما جرى إعداد تصور كامل عن مقومات الأنماط السياحي مثل السياحة الاستشفائية بالمياه الكبريتية أو الردم في الرمال وكذلك نشاط سياحة مراقبة الطيور والسلاحف البحرية والسياحة الثقافية والبيئية وبرامج الغوص وتسلق الجبال وممارسة الرياضات الجبلية.
وفيما يخص مصير القطع الأثرية المسروقة من ليبيا، قال الفزاني إن المعني الأول بالقطع المهربة أو المسروقة هي مصلحة الآثار وجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، وجهاز الشرطة الدولية فرع ليبيا، وقد يكون دور الوزارة توعوياً عبر برنامج صون القيمة وتعزيز التواصل، كما قامت فرق الوزارة بتضمين حقول النيازك ومواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه والآثار الغارقة ضمن الخريطة الإلكترونية وإعلانها كمناطق زيارة محظورة.
وحول خطة إنعاش السياحة في ليبيا، أوضح أن وزارته استكملت عمليات حصر وتوثيق المعالم السياحية وإعداد برامج المقاصد السياحية المعاصرة والشروع في إطلاق مواقع إلكترونية ترويجية بمعايير حديثة تواكب التطور في عالم التواصل الإلكتروني وإعداد الدليل الاسترشادي للسياحة الميسرة.
وأكد أنهم يسعون لإعداد حساب القيمة والأثر الاقتصادي للقطاع وكذلك المشاركة في برنامج التنوع الاقتصادي، لافتا إلى جاهزيتهم لإطلاق مؤشرات السياحة في ليبيا التي تعد من البرامج الأكثر أهمية في جذب الاستثمارات ورجال الأعمال المحليين والدوليين لتوطين مشاريع في مجال السياحة الواعد.
وحول نتائج مشاركة في اجتماع الأمم المتحدة للسياحة الذي عقد في نيويورك أخيراً، قال إنها ساهمت في عودة ليبيا إلى مكانها بعد غياب نحو 12 سنة عن مقعدها السياحي في الأمم المتحدة.
وأضاف أنهم قدموا ورقة عمل وعرفوا الوضع الحالي للسياحة في ليبيا والمعوقات التي تواجهها وما يجب على منظمة الأمم المتحدة للسياحة تقديمه إلى ليبيا في تحسين صورتها السياحية، ورفعها من مناطق الخطر وإعادتها إلى المناطق الآمنة.
وبشأن بنود اتفاقية السياحة الموقعة حديثاً مع تركيا، قال إنها تشمل التدريب في مجالات السياحة وتدريب أشخاص على أن يكونوا مدربين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبالتحديد في الصناعات التقليدية.
وتشمل خلق برامج للترويج السياحي بين الجانبين، وكذلك طرح بعض المشاريع الاستثمارية التي من الممكن أن يستثمر فيها الجانب التركي داخل ليبيا، مبينا أن لديهم برنامج آخر معني بعملية ترميم الآثار الليبية عن طريق الخبرات التركية.
