أفاد موقع أخبار “نيوز بوك” المالطي، بموافقة القضاء في بلاده على فتح تحقيق قضائي في مخطط فساد مزعوم وواسع ومنهجي مرتبط في جوانب مهمة منه بالشأن الليبي.
وأوضح الموقع، في تقرير له، أن هذا المخطط تضمن منح بطاقات هوية مزورة من خلال وكالة “إيدنتيتا” الحكومية المالطية المعنية بمنح الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر والإقامات وغيرها.
وأضاف التقرير أن الفضيحة المزعومة بدأت في العام 2015 بإصدار قرابة 18 ألف بطاقة هوية مزورة لمواطنين من دول من خارج الاتحاد الأوروبي جلهم من ليبيا ومصر بناء على وثائق غير أصولية بما في ذلك شهادات الزواج والأعمال ما مكن حامليها من السفر داخل منطقة شنغن وانتهاك اللوائح الأوروبية.
وأشار التقرير إلى تورط مسؤولون بمنح هذه البطاقات بعد ساعات من مرور الراغبين فيها من باب جانبي لالتقاط صور لهم ليتم إصدارها بعد ذلك في مدة لا تتجاوز الـ 30 يوما ما مثل تناقضا صارخا مع وقت الانتظار المعتاد الذي يتراوح بين 3 و4 أشهر.
ولفت التقرير إلى استخدام آلاف من الشهادات المزورة في المقام الأول للزواج لتوثيق زيجات وهمية بين مواطني دول من خارج الاتحاد الأوروبي جلهم من ليبيا ومصر.
كانت صحيفة مالطا توداي، أفادت بأن سلطات بلادها تحقق في عمليات احتيال بشأن إصدار ما يقدر بـ 18 ألف بطاقة هوية مالطية لمواطني دول أجنبية من بينها ليبيا، على أساس وثائق مزورة وإقرارات كاذبة.
وأشارت الصحيفة إلى التعرف على مسؤولة سابقة في الهيئة الحكومية المتخصصة ببطاقات الهوية تدعى ماريا سبيتيري وصديقها تاجر السيارات برنارد أتارد، من قبل العديد من الرجال الذين تم القبض عليهم واستجوابهم من قبل الشرطة وهم يستخدمون بطاقات الهوية للتقدم بطلبات الحصول على تصاريح إقامة.
ونقلت الصحيفة، في تقرير لها، عن المحامي المالطي جيسون أزوباردي، تأكيده بأنه قدّم طلباً عاجلاً بإجراء تحقيق قضائي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وجاء في الطلب أن المسؤولة السابقة في دائرة الهوية تآمرت مع صديقها للسماح لمواطني دول أجنبية بالدخول إلى مكتب دائرة الهوية في مالطا من باب جانبي بعد وقت الإغلاق، من أجل تصويرهم للحصول على بطاقات الهوية الجديدة، والتي تم إصدارها في أقل من 30 يومًا، وهو ما يعد بعيدًا عن فترة الانتظار المعتادة التي تستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر.
