قال محمد الزبيدي أستاذ القانون الدولي، إن فشل المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة في تنفيذ ما نص عليه “اتفاق جنيف” كان نتيجة مباشرة لعدم قدرتهم على التعامل مع التعقيدات السياسية والاجتماعية في ليبيا.
وأضاف الزبيدي، في تصريحات صحفية، أن الاتفاق الذي كان يهدف إلى تنظيم الانتخابات وإجراء المصالحة الليبية لم يحقق أهدافه، بل على العكس، شهدنا تجاوزات للاختصاصات، خاصة فيما يتعلق بإنشاء لجنة انتخابات بديلة للمفوضية العليا.
وأوضح أن هذا التجاوز كان بمثابة تحدٍ صريح للبرلمان، الذي يعتبر المفوضية الجهة الشرعية الوحيدة المعنية بتنظيم الانتخابات في البلاد، ليؤدي الصراع على الصلاحيات لمزيد من التعقيد في المشهد الليبي، وزاد من حدة الانقسامات.
أفاد الزبيدي بأن اتفاق الصخيرات 2015 الذي كان حجر الزاوية في تأسيس العلاقة بين البرلمان والمجلس الرئاسي، مبينا أن مجلس النواب لم “يدستر” هذا الاتفاق، مما أدى إلى استمرار حالة من الغموض وعدم الاستقرار.
وذكر أن مجلس النواب، عند توقيع اتفاق الصخيرات، تحفظ على بعض مواده، ولم يتم إدراجها في الدستور الليبي، واعتبرها غامضة أو قد تُستخدم لتقويض سلطته، مما جعله اتفاقًا غير مكتمل وغير ملزم من الناحية الدستورية.
ورأى الزبيدي أن الرهان على الموقف الدولي ليس كافيًا لتحقيق التغيير المطلوب، مؤكدا أن الحل الحقيقي يكمن في إرادة الشعب الليبي نفسه، فبدون دعم شعبي قوي، لن يكون لأي قرارات أو اتفاقيات تأثير حقيقي على الأرض.
وبيّن أن الكثير من البرلمانات العربية لم يعترف بها المجتمع الدولي، ورغم ذلك تمكنت من تحقيق أهدافها بناءً على إرادة شعبية قوية، متابعا: هذا الدرس يجب أن يكون مرجعًا لليبيين، الذين باتوا بحاجة ماسة إلى إرادة جماعية للخروج من أزمتهم الحالية.
وأكد الزبيدي أن الحل لا يزال ممكنًا إذا ما توافرت الإرادة الشعبية اللازمة لدعم البرلمان والضغط من أجل تنفيذ حلول توافقية، وأن الاعتراف الدولي بقرارات البرلمان قد يكون عاملًا مساعدًا، ولكنه لن يكون حاسمًا ما لم يكن هناك دعم حقيقي من الشعب الليبي نفسه.
وصوّت البرلمان بالإجماع، مؤخرا، على اعتبار مجلس النواب قائدا أعلى للجيش، كما صوّت أيضًا على إنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة.
