حرب باستخدام الشرعية التي تزعم كل الأجسام السياسية الموجودة امتلاكها، آخرها إنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة من قبل مجلس النواب.
الأمر قد يترتب عليه عدة تداعيات كثيرة قد تنقل هذه الاشتباكات السياسية إلى خانة الصراعات المسلحة، وتؤثر بالضرورة على مستوى الصراعات الداخلية، وتنذر بعودة الفوضى في حال عدم التوصل إلى توافق سياسي.
وبدوره، أكد فتح الله السريري عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” أن الاتفاق السياسي وتعديلاته هو الأساس التشريعي الذي تتأسس عليه كل الأجسام الموجودة حاليا.
وشدد السريري خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “حوارية الليلة” المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار” أمس الأربعاء، على عدم أحقية مجلس النواب في سحب الثقة أو إجراء أي تغيير يخالف الإعلان الدستوري.
وأشار عضو الدولة الاستشاري، إلى شرعية المجلس الرئاسي وفقا للإعلان الدستوري المادة 11 المنبثق عن اتفاق جنيف.
وأوضح أن البرلمان لا يملك تحديد اختصاصات المجلس الرئاسي ولا يحق له تسمية مناصبه؛ لأنها محددة بالإعلان الدستوري.
وأضاف أن مجلس النواب منقضي المدة، بحكم المحكمة العليا بشأن وثيقة فبراير، وبالإشارة لنفس الوثيقة التي حددت مدة البرلمان بـ18 شهرا لا يمدد إلا باستفتاء شعبي.
وطالب المجلس الرئاسي، بضرورة إجراء طعن أمام المحكمة ضد قرار البرلمان القاضي بإنهاء ولايته، ورأى أن الرئاسي لم يستخدم صلاحيته كرئيس أعلى للقوات المسلحة، وهو ما يسحب منه هذه الصفة.
ومن جهتها، ناشدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الأطراف الليبية كافة لتبني الحوار والتوصل إلى حلول وسط على نحو يصب في مصلحة جميع الليبيين.
وقالت البعثة في بيان أصدرته أمس، إنها تتابع بقلق الاجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها التي تؤدي إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة.
وذكرت جميع القيادات السياسية والمؤسسات المختلفة بالتزاماتهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته على نحو يتسق مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالأخص القرار 2702 “2023”.
