جدل قانوني صاحب القرارات التي أصدرها مجلس النواب بإنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، حيث اعتبر العديد من المراقبين أن الخطوة قد تتعارض مع القوانين المحلية والدولية، مما يثير تساؤلات حول شرعيتها.
من جهة أخرى، أكد البرلمان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها، مشيرا إلى أن الحكومة المنتهية ولايتها لم تعد تمثل إرادة الشعب.
هذا الجدل القانوني يعكس الانقسام السياسي القائم في البلاد، حيث تتباين الآراء حول مدى توافق هذه القرارات مع الأطر القانونية المعمول بها.
كما أن هناك مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوات إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
وفي الإطار، أكد حمزة علي الباحث القانوني أن إقدام المجلس الرئاسي على تشكيل مفوضية وطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، أزعجت مجلس النواب وجعلته يتخذ هذه القرارات.
وأضاف علي في تصريحات متلفزة عبر برنامج “العاصمة” المذاع على فضائية “فبراير” أمس الثلاثاء، أن فتح المفوضية الباب أمام رجوع صوت الشعب الليبي أخاف عقيلة ومن معه.
وأشار إلى التعديل الدستوري الـ13 والذي بموجبه يمكن للرئاسي طرح استفتاء على شرعية مجلسي النواب والدولة الاستشاري وسحب الثقة منهما.
كما لفت إلى سبب آخر جعل عقيلة يصدر هذه القرارات، وهو فشله في إنجاح خالد المشري في رئاسة الاستشاري؛ لتسهيل تشكيل حكومة جديدة.
واستكمالا للأسباب التي دفعت عقيلة لإصدار هذه القرارات، أوضح أن إحاطة قريبة لسيتفاني خوري القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ربما تثمر عن لجنة حوار وهو ما يخشاه رئيس البرلمان.
ودعا إلى ضرورة تقسيم مجلس النواب لكتلة في طرابلس أو أي مدينة أخرى يكون هو الشرعي، وكتلة أخرى تبقى مع عقيلة صالح.
واعتبر أن ما يفعله عقيلة صالح هو عبث بالبلاد ومستقبلها؛ لأنه يعطل إجراء الانتخابات، واستنكر ما اسماه تهرب المحكمة العليا والدائرة الدستورية، من إلغاء هذه القوانين والقرارات غير الدستورية.
وأهاب بأعضاء مجلس النواب عدم السماح بتمرير هذا العبث بوصفهم خط الدفاع الثاني بعد القضاء.
ورأى أن المجلس الرئاسي فشل في القيام بمهامه الموكله إليه وكان من المفترض أن يكون له سيادة على الجميع، إلا أن الفرصة مازالت سانحة للقيام بدوره المنوط به.
واستبعد حمزة علي، التوصل لاتفاق بشأن إجراء الانتخابات؛ لأن الأجسام الموجودة فقدت الثقة في إعادة انتخابها مرة أخرى في حال خروجها من المشهد.
وذكر أن عقيلة صالح يريد الانفراد بكل شيء؛ لذا فهو ينقلب على كل الاتفاقات التي يتم التوصل إليها.
