تتصاعد حالة التراشق بين أعضاء مجلس النواب، وحكومة الدبيبة، لاسيما بعدما أصدر البرلمان قرارا بإنهاء ولاية السلطة التنفيذية المعترف بها دوليا، في خطوة وُصفت بأنها تزيد المشهد تعقيدا على المستوي السياسي وتلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية المشتعلة بالفعل.
وفي السياق نفسه، فتح عبد المنعم العرفي عضو مجلس النواب، النار على الأجسام الموجودة في غرب البلاد، متهما إياهم بالفشل وعرقلة المسار السياسي، فضلا عن سيطرة المليشيات عليهم، الأمر الذي يستحيل معه إيجاد حلول توافقية تسمح بتحقيق المصالحة الوطنية واستكمال المسار السياسي.
وأكد العرفي أن حكومة الدبيبة، شُكلت بهدف إجراء الانتخابات، أي أنها وجدت لمرحلة تمهيدية، لكن المدة المقررة لها انتهت.
وأضاف العرفي في تصريحات متلفزة على فضائية “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء، أن هذه الحكومة بالفعل جاءت باعتراف دولي، عبر لجنة الـ75، وتم التمديد لها بمدة تماثل فترتها الأولى 18 شهرا، إلا أنها فشلت في إنجاز عملها.
وذكر أن مجلس النواب استنفذ كافة الخيارات سواء الدبلوماسية الهادئة، وغيرها، كما استفذ أيضا كل الخيارات سواء للمجلس الرئاسي أو المصرف المركزي، وكذلك مجلس الدولة الاستشاري.
وفتح النار على رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مشيرا إلى خوفه من المليشيات فتراجع عن إقرار ضريبة للإنفاق على الجرحى والمصابين والمفقودين باعتبارهم جميعا ليبيين.
ولفت إلى أنه بسحبه لهذا القرار، أجهض ملف المصالحة الوطنية التي كانت صفحتها ستطوى نهائيا وإلى الأبد.
وكشف العرفي عن أوجه للفساد بوزارة خارجية الدبيبة، هو ما أقرته تقارير ديوان المحاسبات، واصفا إياها بالاستنزاف للمال العام.
ونوه إلى أن البرلمان جاد في اتخاذ قرارات من شأنها تجفيف منابع الدبيبة، على رأسها قانون تعديل المصرف المركزي.
وواصل هجومه على كل المؤسسات في غرب البلاد، متسائلا حول ماهية مجلس الدولة، مؤكدا أنه مجرد مجلس استشاري ورأيه غير ملزم، متابعا: كنا قد اتفقنا معه على تشكيل سلطة تنفيذية، إلا أن محمد تكالة لم يحضر الجلسات.
وطالب خالد المشري وتكالة بالاتفاق على من هو رئيس الاستشاري؛ حتى يتسنى للنواب التعامل مع الرئيس الفعلي والشرعي للمجلس.
وقارن بين الاستشاري والبرلمان، قائلا إن الأخير مازال متماسكا يمثل كل ليبيا في الوقت الذي انقسم فيه الاستشاري وأصبح يعاني من التشظي.
وزعم أن حكومة أسامة حماد هي الوحيدة الشرعية في البلاد؛ لأن البرلمان هو من منحها هذه الشرعية.
وصرح بأن حكومة حماد خصصت من أجلها ميزانية واعتمدت وسيتم صرفها من قبل محافظ المصرف المركزي ونائبه.
وكانت حكومة الدبيبة، قالت إنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمَّن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأضافت حكومة الدبيبة في بيان لها، أن عقيلة صالح التقى عددا من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف من الزمان، ليعلنوا خلال هذا اللقاء عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة.
وأوضحت أن عقيلة ومن معه من النواب أصروا على عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة لإعلان سحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس.
واعتبرت الحكومة قرارات النواب عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتُّعه بالمزايا والمرتبات أطول مدة ممكنة.
