فصل جديد من فصول الصراع على الصلاحيات ومحاولات إثبات الوجود في المشهد السياسي بأي وسيلة ومهما تكلفت البلاد من نتائج.
قرار بتشكيل مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني، أصدره المجلس الرئاسي وسط تكهنات حول طبيعة الدور والنوايا “الحقيقة” التي تقف وراء هذا القرار والتي من شأنها ستستبدل العليا للانتخابات بالكيان الجديد.
الرئاسي علق هذه الاعتراضات بالقول إنه يريد حلحة الأوضاع السياسية، لاسيما أنها وصلت لحالة من الانسداد، وتلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية.
وبدوره دافع مستشار المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، زياد دغيم عن قرار الرئاسي بتشكيل مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني.
وطالب دغيم في تصريحات متلفزة عبر برنامج “حوارية الليلة” المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار” أمس الإثنين، المعترضين بكتابة النص الذي يمنع الرئاسي من إصدار هذا القرار، زاعما أن المصلحة العامة تقتضي بإصدار هذا القرار.
وذكر دغيم، أنه يمكن طرح استفتاء إلكتروني على الشعب لاستطلاع رأيه فيما يخص قوانين الانتخابات الخلافية، مبينا أن البرلمان يقلقه احتمالية طرح استفتاء على بقائه، ولكن هذا أمر غير مهم حاليا.
وطالب النواب المعترضين على قرار الرئاسي، بالتوجه إلى القضاء لكن يجب أولا أن يحترم البرلمان الأحكام التي صدرت ولا يعتد بها، كما دعا مجلس النواب إلى احترام اختصاصاته وعدم التعدي على اختصاصات الآخرين.
واستبعد مستشار الرئاسي، صدور قرار بتجميد أعمال مجلس النواب؛ لأن الرئاسي لا يستعدي أحدا، وبرر موقف البرلمان الرافض لقرار الرئاسي، بأنه يدفع النواب لمواجهة مع الشعب وهو ما يتهرب منه المجلس منذ فترة كبيرة.
ورفض الرد على نية المنفي إصدار قرارا بإقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، معتبرا أن الشعب الليبي يجب أن يتعامل فقط مع القرارات التي أُصدرت بالفعل.
وألمح إلى أنه يمكن طرح استفتاء على بقاء الكبير بعد إتمام تشكيل المفوضية؛ لأن الرئاسي ينتهج سياسة الحكم الرشيد، وأكد أن هناك توجه لإجراء استطلاعات رأي تؤسس لاتخاذ إجراءات مهمة.
