تتوالى المتابعات الإعلامية، حول تصعيد حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها إزاء استقبال مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، لأسامة حماد رئيس حكومة البرلمان.
وفي الإطار يرد دبلوماسيون وبرلمانيون مصريون على هذه الإجراءات مقللين من قيمتها وأثرها على الجانب المصري، ومستبعدين صدور رد فعل رسمي حولها.
فيما يؤكد محللون أن طلب الدبيبة من موظفين مغادرة البلاد، رد ضعيف ويعكس اهتزاز موقفه، فلو أراد لطرد السفير المصري المتواجد حاليا في طرابلس حيث مقر الحكومة التي يرأسها الدبيبة والمعترف بها دوليا.
وفي السياق ذاته، قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري، إن الدبيبة يترأس كيانا غير شرعي سحب البرلمان الثقة منه.
وأكد بكري خلال تصريحات متلفزة عبر فضائية “العربية الحدث” أمس الإثنين، أن مسألة الاعتراف الدولي التي يبرر بها الدبيبة بقاءه ليس لها مرجعية على أرض الواقع.
وأضاف أن مجلس النواب هو الكيان الشرعي المنتخب والذي يشكل الحكومة وفق الإعلان الدستوري، وليس العالم الخارجي.
وأوضح أن رد فعل الدبيبة على استقبال رئيس الوزراء المصري لرئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد يقف وراءه قوى خارجية للتصعيد مع مصر.
وذكر أن موقف بلاده ليس بجديد، وسبق ذلك انسحاب وزير الخارجية المصري السابق سامح شكري عندما تحدثت نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، وهو ما يعني عدم اعتراف مصر بحكومة الدبيبة.
ولفت إلى قرار البرلمان بسحب الثقة من حكومة الدبيبة، وتشكيل حكومة فتحي باشاغا التي استمرت 15 شهرا، ولم تقدم جديدا، فاختار حكومة أسامة حماد.
واعتبر البرلماني المصري، أن حكومة الدبيبة مغتصبة للشرعية ولا يحق لها أن تحتج إطلاقا، وموقف مصر واضح وليس بجديد، حيث إن مصر لا تتعامل إلا مع القوى الشرعية.
وشدد على القاهرة تنطلق في تعاملها مع جارتها الغربية، من حرصها على وحدة الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية وفي مقدمتها مجلس النواب والمؤسسة العسكرية والحكومة المنتخبة.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد استنكر طلب حكومة الدبيبة من مسؤولين بالمخابرات المصرية مغادرة الأراضي الليبية، واصفا هذا التصرف بـ”غير المسؤول”.
