معسكران في انتخابات مكتب رئاسة المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري“، أراد كل منهما الفوز بكرسي الرئيس، وفي السبيل دفع كل منهما رشاوى لشراء الأصوات، كما يؤكد مراقبون للشأن السياسي الليبي.
الوقائع كما جرت قبل عدة أيام، بدأت بفتح باب التصويت وانتهت برفض المرشح المدعوم من حكومة الدبيبة (محمد تكالة)، بنتيجة الانتخابات مطالبا بإعادة ورقة كتبت عليها اسمه، واستبعدت أثناء العد.
محاولات هنا وهناك لإيجاد حل توافقي إلا أنها لم تؤت أكلها حتى الآن، وبدوره أكد الإعلامي خليل الحاسي، أن المال السياسي لعب دورا هاما في انتخابات مكتب الرئاسة في مجلس الدولة الاستشاري.
وأضاف الحاسي خلال حلقة جديدة من برنامج الدليل المذاع على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس الأحد، أن انتخابات الاستشاري شهدت وقائع رشوى، وأن كلا الطرفين اشتريا أصوات الأعضاء.
وأوضح أن كتلة التوافق في الداعمة للمشري استطاعت عقد اتفاقات كبيرة مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، لافتا إلى جهود مصرية لتقريب وجهات النظر بين الأخير وكتلة التوافق، كما أشار إلى رغبة الكل في إسقاط “تنظيم الدبيبات”، على حد قوله.
ورأى الحاسي أن سبب لجوء تكالة للقضاء؛ لأنه في جيب “الدبيبات”، وبالتالي المحكمة ستحكم لصالحه، مبينا أن خالد المشري أول من رفض الانتخابات وانتقال السلطة بالطريقة السلمية، وهو من أوائل ذهب للقضاء رافضا نتائج انتخابات 2014.
وشدد على أن عقيلة صالح، دفع أموالا طائلة من المال العام لشراء الأصوات للحليف الجديد خالد المشري، لافتا إلى أن معسكر الدبيبة أيضا قام بشراء أصوات الناخبين.
وفي وقت سابق، وصف الإعلامي خليل الحاسي، مجلس الدولة الاستشاري، بـ”الارتشائي للدولة”، مؤكدا أن سبب تمسك مجلسي النواب والدولة الاستشاري، خوف الأعضاء من المساءلة القانونية.
وأوضح أن الوجود في السلطة يمكن هؤلاء الأعضاء من إعادة صياغة وصناعة الأحداث، لكن بمجرد الخروج منها سيتم فتح ملفات الفساد.
وأشار في هذا السياق، إلى عدم رغبة أعضاء مجلسي النواب والدولة الاستشاري في الذهاب لإجراء انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية والوصول للاستقرار المنشود.
وأردف أن الحصانة القانونية لأعضاء البرلمان والأعلى للإخوان المسلمين، تعني البقاء في السلطة وليست الحصانة القانونية المتعارف عليها.
