قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، إن الاتفاق الهش بين الأطراف الليبية تسبب في استمرار المشاكل الأمنية بمعبر رأس اجدير.
وأضاف عبد الكبير، في تصريحات لراديو “جوهرة إف إم” التونسي، أنه ليس هناك نية حقيقة لعودة المعبر كما كان عليه قبل 18 مارس 2024، ولم يتمّ تجاوز الإشكاليات العالقة.
وأوضح أن التجارة البينية بين البلدين لم تستأنف نشاطها وبقيت معلقة، إلا أن المعطيات الأولية تبين أنها ستؤجل إلى بداية أو نهاية سبتمبر.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، في مطلع شهر يوليو الماضي، إعادة افتتاح معبر رأس جدير الحدودي، رسميا، مع بعد فشلها في افتتاحه أكثر من مرة؛ لخلافات مع المليشيات بالمنطقة.
وأغلق المعبر البريّ في 19 مارس الماضي إثر اشتباكات بين المليشيات وقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، وفي 20 يونيو الحالي، وفُتح جزئيا لعبور الحالات الإنسانية المستعجلة والبعثات الدبلوماسية، لكن لم تستأنف الحركة بشكل كامل أمام المسافرين والتجّار.
وتأجّل فتح المعبر من الجانب الليبي بسبب قيام مليشيات من مدينة زوارة بإغلاق الطريق الساحلي المؤدي إلى المنفذ الحدودي، وأقاموا حواجز ترابية لمنع حركة المرور، احتجاجا على قرار عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة تسليم إدارة المعبر إلى السلطات الأمنية في مقابل تقديم وعود تنموية في المنطقة.
