قال أشرف الشح المستشار السابق لمجلس الدولة الاستشاري، إن قصة الورقة الجدلية في انتخابات المجلس، تُظهر مدى النهم للوصول إلى منصب.
وأضاف الشح في مقابلة عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أن الانقسام بمجلس الدولة حدث بالفعل ولا مجال لعودته كما كان مرة أخرى، فكل طرف لديه صفقاته.
وأوضح أن انتخابات مجلس الدولة الاستشاري ليست عرسا كما يصفه بعض الأعضاء، لا سيما أنها بين 130 شخصا ظلوا في مناصبهم طيلة 10 سنوات، مؤكدا أنها شابها عيوب كثيرة.
وذكر الشح أن هذه الانتخابات أظهرت أن هناك غايات لاستعمال هذا الجسم البالي الذي جثم على صدر الليبيين لتحقيق أهداف معينة، خصوصا أن المشاركين فيها لا يريدون مغادرة المشهد والسماح لليبيين بأن يكون لهم عرسهم الانتخابي الخاص بهم.
وتابع قائلا: كيف لنا مثلاً أن نجد عضو مجلس دولة مثل عبد السلام غويلة، وزيرًا في حكومة أسامة حماد، بالمخالفة لكل اللوائح الداخلية للمجلس، وهذا يضع علامات استفهام حول سبب حضور كل هذا العدد جلسات الانتخابات.
وأكد أن مجلسي النواب والدولة أصبحا كالكومبارس أو شهود الزور، ولم يعودا فاعلين سياسيين، مبينا أن المعركة على رئاسة الاستشاري هي محاولة للقفز على صفقات جديدة، ومحاولة الوصول لتمديد المراحل الانتقالية، وليس ترسيخ الديمقراطية.
وواصل: هذه الحالة التي قسمت المجلس إلى نصفين قد تصل بنا إلى مرحلة نجد فيها مجلسي دولة، متابعا: إصرار تكالة والمشري على أن كل منهما الرئيس الشرعي للمجلس، قد يعجل بانتهاء هذا المجلس البائس وتنتهي أي فاعلية سياسية له.
وأشار الشح إلى وجود أعضاء بمجلس الدولة لديهم أكثر من عام ونصف العام لم يحضروا أي من جلساته، وهم خارج البلاد، ويتقاضون في مرتباتهم وعادوا فقط في جلسة الانتخابات، وكل هؤلاء لا تطبق عليهم اللائحة بفصل عضويتهم.
وأفاد بأن مجلسي الدولة والنواب شريكان في الاتفاق بالبقاء، ولو اختفى مجلس الدولة سيختفي مجلس النواب، مضيفا أن ما حدث بجلسة الاستشاري دليل على أن هؤلاء لا يريدون مغادرة المشهد، ويتكالبون من أجل عقد الصفقات.
واختتم بقوله: يجب علينا التخلص من كل هذه الأجسام البالية لأنهم جميعًا عقبة أمام طريق الانتخابات العامة، ونفتح الطريق لمرحلة سياسية جديدة.
وعقد مجلس الدولة الاستشاري الثلاثاء الماضي، جلسة عامة لانتخاب الرئيس الدوري للمدة النيابية القادمة، بحضور 139 عضوا، في ظل مواجهة بين الرئيس السابق خالد المشري والمنتهية ولايته محمد تكالة.
وانطلقت الجلسة بالتصويت لـ3 مرشحين هم: تكالة، والمشري، بالإضافة إلى رئيس اللجنة القانونية بالمجلس عادل كرموس، قبل أن تُحسم الجولة النهائية بين الأول والثاني.
