استبعد مجدي الشعباني أستاذ القانون الدولي، عدم قانونية الورقة الملغية في انتخابات الاستشاري أمس، والتي تسببت في أزمة قد تفضي بالمجلس إلى الانهيار.
وشرح الشعباني، خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “حوارية الليلة” المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار” أمس الثلاثاء، الأسباب الثلاثة التي يصبح ورق التصويت فيها باطل.
والأسباب هي أن تحمل ترميزا أو تمييزا كوضع علامة يُستوضح منها شخصية الناخب، وألا تكون مختومة بختم المجلس، وأن تحتوي على تصويت أكثر من مرشح.
ودفع بالقول إن هذه الورقة كان يجب احتسابها ضمن الأصوات الصحيحة، لخلوها من الأسباب التي نُص صراحة على كونها ملغية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن الورقة من الناحية الشكلية، الموضوعية والقانونية، مقبولة ولا تحتمل أي جدل بشأنها.
وذكر أن هناك قصورا في اللائحة الداخلية؛ لأنه كان من المفترض وجود إشراف قضائي على الانتخابات، حتى يسهل على هذه اللجنة القضائية المحايدة تفسير هذا اللغط.
وأبدى اعتراضه على فصل اللجنة القانونية الداخلية للمجلس بشأن هذه الورقة؛ لأن الجميع أصحاب مصلحة.
وحسم موقف القضاء بشأن هذه الانتخابات، موضحا أن اللائحة الداخلية لا تتضمن بابا للطعون الانتخابية، وكل المحاكم ستقضي بعدم الاختصاص وبالتالي فالذهاب إلى ساحة القضاء يدور في حلقة مفرغة.
وللخروج من هذا المأزق، رأي أستاذ القانون الدولي، أن السبيل الوحيد هو الذهاب إلى الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا ومخاطبتها للبحث عن التفسير.
وعقد أمس الثلاثاء، مجلس الدولة الاستشاري جلسة عامة لانتخاب الرئيس الدوري للمدة النيابية القادمة، بحضور 139 عضوا، في ظل مواجهة بين الرئيس السابق خالد المشري والمنتهية ولايته محمد تكالة.
وانطلقت الجلسة بالتصويت لـ3 مرشحين هم: تكالة، والمشري، بالإضافة إلى رئيس اللجنة القانونية بالمجلس عادل كرموس، قبل أن تُحسم الجولة النهائية بين الأول والثاني.
