وصف عبد الرحيم الشيباني المحلل السياسي، ما حدث في انتخابات الاستشاري للدولة، بأنه حلقة جديدة من حلقات الصراع بين قطبين كل منهما يسعى للبقاء في المنصب، أما صاحب المصلحة الحقيقية “المواطن” لا يهمه ما حدث على الإطلاق.
وأشار الشيباني، خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “العاصمة” المذاع على فضائية “فبراير” أمس الثلاثاء، إلى وجود عدة أمور غير قانونية تمت في الجلسة، مثل حضور عبدالسلام الغويل وهو وزير في حكومة البرلمان، وكذلك من سُحبت منهم الجنسية الليبية، لأنهم متجنسين بجنسيات دول أخرى.
ورأى أن الطرح الذي قدمه رئيس الاستشاري الخاسر محمد تكالة هو الأقرب للحفاظ على كينونة المجلس، معتبرا أن المشري مضى في طريق الانقسام؛ لأنه أعلن نفسه دون إجراءات تسليم وتسلم ورضا من جميع الأعضاء.
وأوضح أن المشري رفض اللجوء للجنة القانونية بالمجلس؛ لأنها ستكون طرفا في النزاع، متابعا: الذهاب إلى المحكمة أمر ضروري ولا مفر منه.
وعقد أمس الثلاثاء، المجلس الاستشاري للدولة جلسة عامة لانتخاب الرئيس الدوري للمدة النيابية القادمة، بحضور 139 عضوا، في ظل مواجهة بين الرئيس السابق خالد المشري والمنتهية ولايته محمد تكالة.
وانطلقت الجلسة بالتصويت لـ3 مرشحين هم: تكالة، والمشري، بالإضافة إلى رئيس اللجنة القانونية بالمجلس عادل كرموس، قبل أن تُحسم الجولة النهائية بين الأول والثاني.