فصل جديد من الانقسام السياسي والرغبة في البقاء بالمنصب، تمثل في الخلافات بين الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الاستشاري للدولة“، خالد المشري، وبين الرئيس المنقضية ولايته محمد تكالة.
الخلافات جاءت حول نتيجة انتخابات رئاسة المجلس بعد الانتهاء من فرز الأصوات الصحيحة وقرب إعلان فوز المشري، بفارق صوت واحد، لكن تكالة رفض قبول النتيجة وأصر على إعادتها في 18 أغسطس الجاري أو إحالة الأمر برمته إلى المحكمة العليا.
ورقة ملغاه كتب على ظهرها اسم تكالة، تتسبب في هذا الجدل، حيث يطالب عدد من النواب باحتساب الورقة لصالح تكالة، وبالتالي يتعادل الاثنان ويذهبان لجولة ثانية، وآخرين يرون فوز المشري، فيما يطالب فريق ثالث بإحالة الورقة إلى الإدارة القانونية للبت بشأنها.
وأفاد عبدالله الديباني، الباحث القانوني والمهتم بالشأن السياسي، بعدم اختصاص المحكمة العليا بالنظر في قضية الخلاف على حسم مقعد رئاسة الاستشاري للدولة.
وأكد الديباني، خلال تصريحات متلفزة عبر فضائية “بوابة الوسط” أمس الثلاثاء، أنه لا يحق للمجلس الرئاسي أن يحل أو يجمد أو يسقط مجلس النواب أو الاستشاري للدولة.
وأضاف أنه لو هناك سلطة للرئاسي تمكنه من فعل ذلك، لعمد إلى إسقاط الاستشاري بدلا من تدخل “عرابه” عبد الحميد الدبيبة في هذه الانتخابات.
وأشار إلى شبهة فساد جرت على مرأى ومسمع الليبيين، تتمثل في قول مقرر الجلسة لأحد الأعضاء إن وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، أجرى اتصال به يؤكد أن “التحويل غدا يكون عندك”، في إشارة لاستخدام المال السياسي لإنجاح تكالة.
وأكد أن تكالة من معسكر الدبيبة “المليشياوي” الذي يريد في سدة الحكم حتى لو بالدم.
وعقد أمس الثلاثاء، المجلس الاستشاري للدولة جلسة عامة لانتخاب الرئيس الدوري للمدة النيابية القادمة، بحضور 139 عضوا، في ظل مواجهة بين الرئيس السابق خالد المشري والمنتهية ولايته محمد تكالة.
وانطلقت الجلسة بالتصويت لـ3 مرشحين هم: تكالة، والمشري، بالإضافة إلى رئيس اللجنة القانونية بالمجلس عادل كرموس، قبل أن تُحسم الجولة النهائية بين الأول والثاني.
