جدل وتساؤلات كثيرة طرحها مراقبون ومختصون في الشأن المالي والاقتصادي، حول البيان الشهري للإيراد والإنفاق، الذي أصدره مصرف ليبيا المركزي قبل يومين.
البيان الذي يغطي الفترة الممتدة من أول يناير وحتى 31 يوليو الماضي، يفتح بابا للنقاش حول الفساد المالي والاقتصادي، وكذلك هل مازالت ليبيا تعمل وفق الترتيبات المالية، أم أنها أدخلت الميزانية الجديدة التي أقرها مجلس النواب حيز التنفيذ؟
من جهته، قال إدريس الشريف الخبير الاقتصادي، خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “حوارية الليلة” المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار” أمس الإثنين، إن البيان يحتوى على بنود غامضة ولم تتم معالجتها سواء في جانب الإيرادات أو النفقات.
وفرّق الخبير الاقتصادي، بين القراءة الأولية لأرقام الإيرادات والنفقات، وبين حسابها فالأولى تظهر وجود فائض أما التدقيق والتركيز يكشف وجود عجز كبير.
واستنكر عائدات بند المحروقات التي تم بيعها في السوق المحلي، وتبلغ قيمتها 3 مليار دولار ولم يتم توريد ما قيمته 32 مليون فقط منذ بداية العام لشهر يونيو الماضي، ولم يورد ولو دينار واحد الشهر الماضي.
كما أبدى استغرابه من إيرادات الجمارك التي تصل إلى 12 مليار دولار، لم يورد إلى الخزانة العامة منها ما يقرب من نصف مليار دينار.
ووصف بيان المركزي بـ”المخيف”، مؤكدا أن الإيرادات تقلصت بشكل كبير في شهر يونيو، تدنت إلى 400 مليون دولار، ثم عاودت الارتفاع فجأة في الشهر التالي، وهو ما يؤشر إلى وجود إيرادات لم تورد إلا الشهر الماضي.
واعتبر الرقم الذي ذكره البيان في بند إيراد المبيعات، وهو ما يوازي مليار ونصف شهري، بأنه منخفض جدا مقارنة بمستويات الإنتاج خلال السبعة أشهر الماضية.
وأوضح أن هناك ثقبا أسودا ونزيف شديد في استيراد المحروقات النفطية؛ لأنه يلتهم نصف الإيرادات النفطية.
