زعم المحلل السياسي إلياس الباروني، أن محمد تكالة، أعاد مجلس الدولة الاستشاري إلى مساره الصحيح، وحال خسارته انتخابات رئاسة المجلس اليوم سيفقد الدبيبة حليفا له، وسيبقى وحيدا يواجه طريقا صعبا أمامه.
وقال الباروني، في تصريحات نقلتها منصة صفر، إنه في حالة خسارة تكالة، سيعمل خالد المشري رئيس الاستشاري السابق، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب لإسقاط حكومة الدبيبة بأي طريقة كانت.
وأضاف أن عقد مجلس الدولة انتخابات سنوية لاختيار رئاسته، يعدّ نجاحا للمجلس ونموذجا للتداول السلمي على السلطة، في ظلّ تشبث شخصيات بكراسيّها إلى ما لا نهاية، على حد تعبيره.
وتابع قائلا: شهد أداء المجلس خلال ولاية تكالة، مستوى فعالا ونوعا من الاستقرار ووضوح الرؤية، فقد عاد المجلس إلى مساره الصحيح لتنفيذ مطالب الشعب بإنهاء المراحل الانتقالية في ظل دستور وقوانين عادلة ونزيهة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي.
وأضاف: في المقابل، سعى مجلس النواب إلى التفرد بالقرار وإبعاد مجلس الدولة وعدم التشاور والتوافق معه، وفقا لاتفاقي جنيف وتونس، في الملفات المهمة خاصة تشكيل الحكومة.
وواصل قائلا: رأينا في عهد رئاسة المشري انقسامات شديدة وتجاذبات واضحة، فقد سعى للتقارب مع عقيلة بشأن تمديد المراحل الانتقالية، وتقاسم الطموح والأدوار في الوصول للسلطة ورئاسة الحكومة.
ينتخب مجلس الدولة الاستشاري، اليوم الثلاثاء، رئيسا جديدا، في منافسة قويّة بين عدد من المرشحين، ومعركة ستكون حاسمة في تحديد مصير الحكومة المنتهية ولايتها التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، ومؤثرة في مستقبل العملية السياسية للبلاد.
وترشح 3 أعضاء من مجلس الدولة للمنافسة على المنصب، وهم الرئيس الحالي محمد تكالة، والسابق خالد المشري الذي يطمح للعودة إلى المشهد السياسي، ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس عادل كرموس.
وتنظم انتخابات رئاسة الاستشاري كل عام، وتداول على الرئاسة 3 رؤساء حتى الآن، وهم عبد الرحمن السويحلي وخالد المشري ومحمد تكالة، وتجرى انتخابات هذا العام وسط حالة من الترقب عما ستسفر عنه النتائج نظرا لانعكاساتها المباشرة على الحالة السياسية للبلاد.
وتشير اتجاهات التصويت إلى أن المنافسة ستنحصر بين محمد تكالة وخالد المشري، ومن المتوقع أن تكون نتائج هذه الانتخابات حاسمة ومؤثرة في مستقبل العملية السياسية في ليبيا، خاصة فيما يتعلّق بمصير حكومة الدبيبة.
ويدعم تكالة بقاء حكومة الدبيبة ويعارض سياسات البرلمان خاصة فيما يتعلّق بالقوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6، والميزانية العامة، بينما يدعم المشري خارطة طريق مشتركة مع البرلمان تقوم على إجراء الانتخابات بعد إقرار قوانينها التي أعدتها لجنة 6+6، كما يبدي مرونة اتجاه تشكيل حكومة جديدة.
