أطلق محمد العباني عضو مجلس النواب، مبادرة لإعادة بناء ليبيا من خلال اختيار رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة موحدة، مؤكدا أن الطريق للخروج من هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار ممكن عبر شرعية قوية وحكومة موحدة.
وقال العباني، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن الصراع على مقدرات ليبيا الاقتصادية وتعدد مراكز السلطة والتحكم قد أدت إلى تخريب متعمد للدولة، مبينا أن البعثة الأممية شهدت هذا الفساد المستشري دون أن تقدم حلولًا فعالة.
وأضاف أن تراجع الشرعية سواء الرضائية أو الدستورية، زاد من تعقيد الأزمة وشجع البعض على التجرؤ على وحدة الدولة بدعوى التهميش والحقوق الإقليمية والجهوية، مؤكدا أن وجود حكومة واحدة ليس فقط ضرورة، بل شرط أساسي للحفاظ على كيان الدولة.
وأوضح أن كيان الدولة الليبية مهدد بالانهيار ما لم نتوصل إلى حكومة واحدة قادرة على استعادة الشرعية والقضاء على الفساد، وبيّن أن هذه الحكومة يجب أن تحقق عدة أهداف رئيسية، منها:
- الحصول على الشرعية والقبول من الأغلبية.
- القضاء على التنظيمات غير الرسمية القائمة على سلطة الأمر الواقع.
- فرض هيمنة الحكومة على كامل الإقليم.
- الحصول على الاعتراف الدولي.
- مكافحة الفساد المالي والإداري.
- كبح جماح التضخم.
- إجلاء المسلحين من الأراضي الليبية.
- تفعيل مؤسسات الجيش والشرطة.
- تحرير النفط والغاز من أيدي المافيات.
- وقف التهريب.
- وقف النزيف المالي في المال العام.
- تنفيذ أحكام القضاء.
- القضاء على التنظيمات غير الرسمية المسلحة.
- تفعيل نظام الجدارة بدلاً من الولاء.
- تفعيل اللامركزية في الخدمات، مع الحفاظ على مركزية السيادة.
- سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأكد العباني أن إيجاد حكومة واحدة قادرة على فرض النظام والربط، حتى لو بالإكراه، ليس مستحيلًا، بل هو ركن أساسي في بناء كيان الدولة واكتساب الشخصية المعنوية، مضيفا أن اختيار وتعيين رئيس الوزراء يجب أن يخضع لشروط وأساليب يحددها النظام السياسي والدستور الليبي.
ورسم اجتماع القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة، خارطة طريق جديدة للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتشكيل حكومة موحدة.
وأكد البيان الختامي للاجتماع على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على توسيع دائرة التوافق الوطني.
ودعا إلى تقديم مقترح خارطة طريق من قبل أعضاء المجلسين لاستكمال الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات.
