مناورة أم محاولة إفلات من المسؤولية السياسية أمام الشعب الليبي، أقاويل تتردد كالنار في الهشيم، بداية من اليوم الثاني لإغلاق حقل الشرارة النفطي جنوبي البلاد.
البعض يفيد بأن “حراك فزان”، أو لربما بعض أهالي الإقليم هم من أقفلوا الحقل، احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية، لاسيما أنهم سبق وأغلقوا بعض الحقول لأسباب مماثلة.
وبحسب مراقبين، ثمة تراجع يشوبه الترقب الحذر من ردة فعل محلية، ودولية خاصة إسبانيا باعتبارها الدولة التي أصدرت مذكرة التوقيف بحق صدام نجل المواطن الأمريكي خليفة حفتر ووريثه الذي يحضره لتولي قيادات المليشيات من بعده.
وبدوره، رأى خالد الشارف المحلل السياسي، أن قرار إغلاق حقل الشرارة النفطي، جاء لإلهاء الشعب الليبي عن فاعليات مهرجان “صيف بنغازي” الذي تشاءم منه الليبيون.
وأشار الشارف خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “حوارية الليلة” المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار” أمس الأحد، إلى وجود سبب آخر وهو مذكرة القبض التي أصدرتها دولة إسبانيا بحق صدام خليفة حفتر.
واستنكر صرف الملايين على “هيفاء وهبي” وفرق “الموسيقى الرقص”، في الوقت الذي يعجز فيه المواطنون عن صرف مرتباتهم.
وتساءل عمن أغلق الحقل، في ظل نفي خليفة حفتر القيام بذلك، لاسيما وأنه لا توجد مليشيات في هذه المنطقة ومن يسيطر عليها هي عناصر حفتر.
وأوضح أنه يمكن لصدام حفتر التقدم بمحاميه للدفاع عن نفسه وتبرئة ساحته من التهمة التي أصدرت بشأنها إسبانيا مذكرة اعتقاله، والأمر ليس له علاقة باستبعادها من صفقات إعادة الإعمار.
ووصف الشارف، إغلاق الحقل بـ”كسر أنوف الليبيين” بأن من يسيطر على الحقول هي عناصر حفتر التي يجب أن حميها فقط لا أن تغلقها.
وحول رد فعل حكومة الدبيبة المتمثل في بيان رفض لإغلاق الحقل، أوضح أن هؤلاء نواب هذه الحكومة يمثلون المنطقتين الشرقية والجنوبية وهم لن يحاربوا مناطقهم.
ورجح أن حكومة الدبيبة لن تفعل أكثر من البيان؛ لأنها على وفاق مع الحكومة المكلفة مجلس النواب بعيدا عن مصالح المواطن الليبي.
وأصدر صدام حفتر تعليمات فورية لمليشياته لإغلاق حقل شرارة النفطي، وذلك رداً على محاولة اعتقاله في إيطاليا بناءً على مذكرة توقيف صادرة من إسبانيا.
وقرار صدام يتسبب في خسارة ليبيا يوميا حوالي ثلث إنتاجها من النفط، كما سيتكبد الاقتصاد الليبي خسائر مالية يومية.
