قال أستاذ القانون والباحث السياسي رمضان التويجر، إن ليبيا تعاني كثيرا من الانقسامات السياسية التي أثرت على مفاصل الدولة وحجمت من دورها على مستويات عدة.
ورأى التويجر، في تصريحات نقلها موقع أصوات مغاربية، أن موضوع الأموال الليبية المنهوبة واحدا من هذه الملفات المتضررة من الانقسامات والصراعات الحالية.
واستبعد فكرة نجاح السلطات الليبية في استرجاع أموال المحتجزة في الخارج، على الأقل في الظرف الراهن، موضحا أن الانشطار الموجود في الساحة المحلية تنتج عنه معالجة خاطئة لموضوع استرجاع الأموال المحتجزة في الخارج.
تواجه الأموال والأصول الليبية الموجودة في الخارج مصيرا غامضا في ظل انقسام سياسي يُغيب التنسيق بين المؤسسات الليبية لاسترداد أصولها، خاصة بعد إعلان حكومة المجلس العسكري الحاكم في بوركينافاسو، عن تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية الذي أنشئ بموجب اتفاقية شراكة بين البلدين العام 1984.
ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي على المحمودي، أن الأصول الليبية بالخارج في حالة تآكل مستمرة منذ سنوات، وقرار تأميم المصرف الليبي في بوركينا فاسو لم يكن مفاجئًا لحكومة الدبيبة بعد فشلها في حلحلة الملف، حيث إن كل الحكومات المتعاقبة جعلت الاستثمارات الليبية وسيلة لإرضاء حلفائها سواء السياسيين أو العسكريين، ما مكّن الفاسدين من الاستثمار الليبي.
وشدد المحمودي، على أن القرار غير قانوني جملة وتفصيلاً، لكن الحكومات الليبية ترضى بسياسة الأمر الواقع، وستتغاضى عما حدث، بدليل أنه لا يوجد أي تحرك أو رد فعل، فيما الأمر المخيف في موقف بوركينا فاسو هو تشجع دول أخرى بها استثمارات ليبية أن تقوم بنفس الخطوة، ومن الممكن أن تساعدها أطراف ليبية على ذلك مقابل صفقات معينة.
وذكر أن الدولة الليبية في الوقت الحالي ليس لديها أي سياسة واضحة، وبالأخص في ملف الاستثمار الخارجي، وملف الاستثمار الخارجي اعتُبر ملفًا هامشيًا أو وسيلة لمكافأة بعض الأشخاص، وتعيينهم على رأس الشركة الليبية للاستثمارات.
