يتوقع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي حسن، أن توافق الأمم المتحدة بنهاية العام على إدارة المؤسسة بشكل نشط لأصولها البالغة 70 مليار دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
وقال حسن، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز البريطانية، إنهم على ثقة بأن الأمم المتحدة سيوافق بحلول نوفمبر أو ديسمبر المقبلين على خطة استثمار قدمتها المؤسسة في مارس.
وأضاف أن الجزء الأول من خطة المؤسسة المؤلفة من أربعة أجزاء بسيط جدا؛ إذ يتمثل في خطوة إعادة استثمار أموال تراكمت عبر سنوات تجميد الأصول مثل مدفوعات على سندات.
وذكر أن الشفافية تحسنت، ونشرت المؤسسة بيانات مالية خضعت للتدقيق في 2021 تغطي عام 2019، وتسعى المؤسسة لنشر بيانات 2020 في الأشهر المقبلة وأن تقدم مثل تلك البيانات سنويا اعتبارا من العام المقبل.
وأفاد حسن بأن المؤسسة تعتزم أيضا طلب الموافقة هذا العام على خطتين إضافيتين للاستثمار تتعلق أحداهما بمحفظة الأسهم والثانية تتعلق بخطة الاستثمار المحلية، مبينا أنهم سيواصلون المحاولة إذا لم توافق الأمم المتحدة على مقترحاتهم للاستثمار.
والمؤسسة الليبية للاستثمار التي أسسها القائد الشهيد معمر القذافي في 2006 لإدارة الثروة النفطية للبلاد خاضعة لتجميد أصول من الأمم المتحدة منذ أحداث فبراير 2011.
ويعني ذلك أن الصندوق، وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا، يحتاج أولا إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل أن يضخ استثمارات جديدة أو ينقل سيولة من حسابات يتكبد فيها خسائر.
ولدى المؤسسة أصول تقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار، منها 29 مليار دولار في قطاع العقارات بأنحاء العالم و23 مليار دولار ودائع استثمار في أوروبا والبحرين وثمانية مليارات من الأسهم موزعة على أكثر من 300 شركة حول العالم، كما أن لديها نحو ملياري دولار من السندات المستحقة.
