نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن مصدر بمكتب النائب العام، قوله إن النيابة تواصل التحقيق في كل وقائع الفساد التي وردت بالتقرير الأخير لديوان المحاسبة.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة لديها كثيراً من الملفات قيد البحث والتحري قبل استدعاء المتورطين، بعدما تلقت بلاغاً انطوى على بيان أفعال مُسيئة إلى ولاية الرقابة على المال العام في الدولة المعتمد لديها المسؤول.
وكشف مكتب النائب العام مؤخرا، عن عدة وقائع فساد، عبر فتح باب التحقيق في قضايا تهم التطاول على المال العام، آخرها حبس المراقب المالي في بعثة ليبيا المعتمدة لدى كازاخستان، احتياطياً على ذمة تبديده 132 ألف دولار من المال العام.
كما أصدر النائب العام قرارا قبل أيام، بتجميد حسابات 16 شركة لمجموعة السهل القابضة التابعة لمجموعة قداد على ذمة التحقيق في اختلاس مبلغ يتجاوز 1.25 مليار دينار.
وأمر النائب العام أيضا بحبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي بمؤسسة النفط لعدم تحصيل 2.7 مليار دولار خلال السنوات الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2017.
وتأتي تحركات النائب العام بعد تقرير ديوان المحاسبة الأخير عن وجود فساد وتبديد للمال العام من قبل أطراف كثيرة بالبلاد، من بينها حكومة الدبيبة، وسط مطالب بضرورة إخضاع المتورطين للمحاكمة.
وأصدر ديوان المحاسبة، تقريراً تضمن وقائع فساد كثيرة، بداية من اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية، والتوسع في إبرام عقود للتوريد، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء السيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.
