تناولت وكالة الأناضول التركية انفتاح أنقرة على معسكر الشرق الليبي بعد سنوات من القطيعة، لا سيما بعد أحداث فبراير 2011 وسيطرة مليشيات حفتر على المنطقة الشرقية منذ العام 2014.
وأشارت الوكالة في تقرير لها، ترجمته “ج بلس”، إلى تصريح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مقابلة مع مؤسسة إعلامية دولية في 24 يوليو الماضي، بأن العلاقات مع شرق ليبيا تسير بشكل جيد.
وفي إعلانه عن إعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي، أضاف الوزير فيدان، أنهم على اتصال مع المواطن الأمريكي خليفة حفتر وأبنائه، بالإضافة أيضا إلى التواصل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفقا للتقرير.
الوكالة أوضحت أن خطوات التطبيع التركية مع الشرق الليبي تمت في أواخر 2021، مبينة أن الفترة التي طرحت فيها أنقرة المبادرة تجاه المنطقة الشرقية من ليبيا، على جدول الأعمال، تزامنت مع فترة من الجمود السياسي مع إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر إجراؤها في ديسمبر 2021.
وأضاف التقرير أن تركيا التي ظلت على مسافة متساوية من مركزي القوة المنفصلين والقاعدة الاجتماعية في البلاد منذ بداية الأزمة الليبية، أولت مؤخرًا أهمية كبيرة للمبادرة الدبلوماسية مع شرق البلاد، الذي تتمتع به تاريخيًا وقويًا.
وبحسب التقرير، يمكن قراءة التفضيلات السياسية التي طورتها تركيا مؤخرًا على أساس الخطاب والزيارات على أنها جهد جاد لتحويل الأجواء المتوترة في ليبيا إلى أسس دبلوماسية، ونظراً لأزمة الشرعية بين الشرق والغرب، فإن الانقسام وأزمات الحكم تشكل عقبة قوية أمام تقديم حلول شاملة للأجندة.
وفي المقابل، تشمل قنوات التفاوض التي تحاول تركيا خلقها تحقيق مكاسب معينة على المدى المتوسط والطويل لكل من ليبيا وتركيا، انطلاقا من ثلاثة أمور؛ أولها كما أكد الوزير فيدان في مقابلته، هو دوافع تركيا ونيتها لاستخدام العلاقات التي طورتها مع الشرق من أجل التكامل بين الشرق والغرب.
أما المسألة الثانية هي أن تركيا، التي تربطها علاقات تاريخية وثقافية واقتصادية عميقة مع المنطقتين الليبيتين، ستؤمن مصالحها ومكاسبها التجارية في شرق المتوسط، عبر نقل نفوذها من الغرب إلى الشرق.
وفي مثل هذا السيناريو، قد يكون من الممكن تغيير المناخ السياسي بشكل كامل في الشرق، والذي كان في الماضي معارضًا نسبيًا للترخيص البحري التركي في عام 2020 واتفاقيات الهيدروكربون في عام 2022.
وذكر التقرير أن الحصول على موافقة غير مباشرة من البرلمان الليبي ومعسكر حفتر على هذه الاتفاقيات يمكن أن يعزز علاقة التحالف التركية الليبية في الجغرافيا السياسية لشرق البحر الأبيض المتوسط.
من ناحية أخرى، عندما يتخذ تطبيع تركيا مع شرق ليبيا خطًا مؤسسيًا وقاعدته أوسع، فمن المحتمل جدًا أن تزداد الاتفاقيات المبرمة مع الشركات التركية من خلال صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا التابع للبرلمان، وبالتالي تحقيق فوائد تجارية.
ورأى التقرير أن الوجود العسكري التركي في غرب البلاد بمثابة رادع لمنع الصراعات الصغيرة بعد عام 2020 من التحول إلى حرب أهلية واسعة النطاق، في إشارة إلى التدخل التركي لدعم قوات المنطقة الغربية في صد هجوم حفتر على طرابلس.
