أكد معاذ أبو جعفر منسق المكتب الإعلامي لمجلس حكماء وأعيان جنزور، على مواصلة التصعيد القانوني والشعبي ضد قرار تخصيص أرض للسفارة الأمريكية على البحر بمساحة 2 هكتار، ما يجعلها قاعدة عسكرية لا سفارة.
وطالب أبو جعفر في تصريحات لتليفزيون “المسار”، بالتعامل بالمثل، قائلا: الأمريكان أخبروا الطاهر السني مبعوثنا في أمريكا والأمم المتحدة بأنه إما أن يدفع الإيجار أو يخرج من مقر السفارة.
وأوضح أنهم صعدوا الموقف قانونيا وشعبيا، وأعضاء مجلسي الدولة والنواب بالمدينة أعدوا مذكرة رسمية إلى رئيس النواب لمنع تخصيص الأرض للسفارة الأمريكية، لافتا إلى مسار شعبي بخروج الأهالي للتنديد.
وأضاف أنه لم يبق شاطئ واحد بالمدينة وكلها خصصت للسفارات والاستثمار في القرى السياحية، معربا عن مخاوفهم من اعتماد المنطقة منطقة خضراء على غرار العراق، بسبب القيود الأمنية المفروضة.
وأفاد أبو جعفر بأن جنزور غير مستفيدة من هذه الاستثمارات التي كان يجب أن تعود بفوائد على البلدية، ولكنها عادت بالضرر، بسبب القيود الأمنية والحراسات، مبينا أن قرية أويا المخصصة للأمم المتحدة مفروض حولها قيود أمنية وحراسات وتم إغلاق الطريق الرئيسي البحري.
وذكر أن التجارب السابقة كشفت أن السلبيات أكثر من الإيجابيات، ولم يستفد شاب واحد من المدينة من وجود السفارات والقرى السياحية، قائلا: لدينا شواهد في السفارة الفرنسية وغيرها من السفارات.
وبيّن أن الشواطئ أصبحت لفئة معينة وأغلب المواطنين لا يملكون دخولها بسبب أرقامها الخيالية، رغم أن الأراضي ملكية عامة، مختتما بقوله: إذا استمرت الحكومة في مشروعها فنحن مستمرون في التظاهر والتصعيد والتمسك بحقنا القانوني.
وأصدرت حكومة الدبيبة قرارا يحمل الرقم 290 بتخصيص عقار ببلدية جنزور مساحته 20 ألف متر لصالح سفارة الولايات المتحدة، الأمر الذي قابله أهالي البلدية بالرفض وتنظيم وقفة احتجاجية ضد القرار.
