تناولت منظمة المجلس الأطلسي في الشرق الأوسط، المعنية بتعزيز السلام والأمن، الأزمة الليبية وحالة الجمود الانتخابي على مدار 10 سنوات.
وأفادت المنظمة، في تقرير لها ترجمته “ج بلس”، بأنه مر عقد من الزمان منذ عقدت الانتخابات الأخيرة في ليبيا، ولا تزال البلاد غارقة في طريق مسدود ومنقسمة بشدة.
وأوضح التقرير أنه رغم المحاولات العديدة التي قادتها الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، فشلت مراكز القوة المتنافسة في الاتفاق على انتخابات جديدة والانتقال إلى السلام.
وأضاف أن التحديات التي تواجهها ليبيا تمتد لما هو أبعد من المأزق السياسي لتشمل فشل الحكم، والصعوبات الاقتصادية، والفساد والمحسوبية، وانتشار الميليشيات والجهات المسلحة، مع تحويل التدخل الخارجي للبلاد إلى مسرح للتنافسات الدولية.
وأوردت المنظمة عدة مقالات لكتاب لديها بعضهم طالب الأمم المتحدة بأن تتخذ موقفا أكثر جرأة في ليبيا، معتبرا أن الحالة الليبية فريدة من نوعها، حيث لعبت الأمم المتحدة دوراً رئيسياً في تكوينها السياسي، وليس بالضرورة بطريقة إيجابية دائماً.
وقال الكاتب، إنه من تفويض التدخل العسكري في عام 2011 إلى إنشاء حكومتي الوفاق والوحدة، حققت الأمم المتحدة نجاحات ولكنها واجهت أيضاً إخفاقات ذات صلة في ليبيا.
ورأى أن استقالة الممثل الخاص للأمم المتحدة عبد الله باتيلي مؤخراً، تشير إلى الحاجة إلى تحرك الأمم المتحدة إلى ما هو أبعد من الاتفاقات المؤقتة بين النخب واتخاذ موقف أكثر جرأة.
وأضاف أن الحالة المتقلبة للشؤون العالمية تجعل التقدم في ليبيا غير مؤكد، ومع ذلك، فمن الواضح أن تكرار الأخطاء الماضية في عملية الانتقال لن يؤدي إلى نتيجة مختلفة.
وأشار الكاتب إلى التدخل العسكري الذي قاده حلف الناتو في عام 2011، بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفرض منطقة حظر جوي، ومع تدهور الوضع، تحولت المهمة إلى عملية تغيير نظام كاملة، ومنذ ذلك الحين، ظل الإجماع داخل مجلس الأمن بشأن ليبيا بعيد المنال.
وتطرق إلى القرارات الظالمة التي فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا ومنها؛ فرض حظر على الأسلحة، وتجميد الأصول، وحظر السفر؛ وإنشاء لجنة عقوبات وفريق خبراء لمراقبة الوضع على الأرض؛ وإحالة الجرائم المرتكبة أثناء الحرب الأهلية وبعدها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتطرق إلى سلبيات قرار بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والذي يفتقر إلى آلية إنفاذ، معتبرا أنه المسؤول عن الوضع الحالي في ليبيا وأدي إلى انتشار السلاح بصورة منفلتة.
وقال إن الانقسامات بين أعضاء مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، والمنافسة بين تركيا والإمارات في أعقاب ما يسمى بـ”الربيع العربي”، وعدم اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كلها عوامل تفسر سبب عدم توقف التدفق المستمر للأسلحة.
وتوضح التقارير التسعة لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الانتهاكات المستمرة التي لم تتبعها إجراءات محددة وتشير بشكل مباشر، من بين أمور أخرى، إلى مسؤولية روسيا، حيث أصبحت ليبيا اليوم واحدة من القواعد الرئيسية لعمليات مجموعة فاغنر، وهي مجموعة مرتزقة روسية تعمل الآن تحت لواء فيلق أفريقيا.
