تحيي دول العالم في 30 يوليو من كل عام، اليوم العالمي للإتجار بالبشر، في الوقت الذي أصبحت فيه ليبيا نقطة محورية في مسارات الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا، نتيجة للفوضى السياسية والتناحر بين المليشيات في المنطقة الغربية.
وتكشف التقارير أن العديد من المهاجرين يتم احتجازهم في مراكز اعتقال غير رسمية في غرب ليبيا، تديرها مليشيات ومهربون يستغلون ضعف هؤلاء الأشخاص، ويتعرض المهاجرون لسوء المعاملة والتعذيب، كما تتعرض النساء والفتيات بشكل خاص للعنف الجنسي.
ومن جهتها، أفادت المنظمة الدولية للهجرة، بأن شبكة تهريب البشر في ليبيا تُعد الأكثر دموية على مستوى العالم خلال العقد الماضي، حيث أوضحت أن أكثر من 20 ألف مهاجر فقدوا حياتهم على طول طريق وسط المتوسط بين عامي 2014 و2022.
وأضافت أن شبكات التهريب والاتجار بالبشر تطورت في ليبيا على مر السنوات، موثقة انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان بما في ذلك الضرب والتعذيب والعمل القسري، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما أفاد تقرير سري للأمم المتحدة في يونيو الماضي، بأن قوات حرس الحدود في تونس اعتقلت مهاجرين وسلمتهم إلى حرس الحدود في ليبيا، حيث تعرضوا للابتزاز والتعذيب والقتل، بالإضافة إلى العمل القسري.
وذكر التقرير أن مئات المهاجرين في تونس اعتُقلوا وطُردوا إلى ليبيا خلال النصف الثاني من العام الماضي، بناءً على مقابلات مع 18 شخصًا سبق احتجازهم، وأدلة تتضمن صورًا ومقاطع مصورة لعمليات تعذيب.
كما بيّن التقرير أن المسؤولين الليبيين يطلبون آلاف الدولارات مقابل إطلاق سراح بعض المهاجرين، مما يصب في مصلحة أولئك الذين يستغلون الضعفاء، ومنهم المتاجرون بالبشر.
وفي السياق، كشف تحقيق أجراه مركز الهجرة المختلطة، وهو شبكة عالمية معنية بقضايا الهجرة، عن واقع مأساوي للمهاجرين في ليبيا.
وأظهرت نتائج التحقيق، الذي شمل 317 مقابلة مع مهاجرين غير نظاميين، أن ليبيا تعد من أخطر ممرات الهجرة في العالم، رغم كونها منصة رئيسية للهجرة في شمال أفريقيا.
وبحسب التحقيق، فإن 77% من المهاجرين كان العامل الاقتصادي السبب الرئيسي لمغادرتهم بلدانهم الأصلية والتوجه إلى ليبيا، كما أن 63% من المهاجرين قرروا مغادرة ليبيا لأسباب أمنية، بينما يسعى 78% منهم للوصول إلى أوروبا أو دول شمال أفريقيا الأخرى بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل.
