أشعل قرار مجلس النواب بفتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، أول أمس الأحد، الساحة السياسية، وخلق حالة كبيرة من الحشد في معسكري الشرق والغرب.
القرار بحسب مراقبين، يعزز “الجهوية” ويزيد من حالة الانقسام التي تضرب البلاد، فيما تشير التقديرات، إلى رغبة “حلف مجلس النواب” بإزاحة حكومة الدبيبة “المعترف بها دوليا”، من الحكم.
ورأى فيصل الشريف الأكاديمي والباحث السياسي، أن من هم خارج السلطة يريدون القفز بأي وسيلة للوصول إليها، ومن يمسكون بزمام الأمور يتشبثون بها ولا يريدون الانسحاب من المشهد.
واستنكر الشريف، خلال تصريحات متلفزة، عبر برنامج “العاصمة”، المذاع على فضائية “فبراير”، أمس الإثنين، مخرجات الاجتماعات التي عُقدت في العاصمة المصرية “القاهرة“، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات غير شرعية.
وأوضح أن من وافق بالأمس على “الطُعم”، الذي القى به رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بضرورة تشكيل حكومة وفتح باب الترشح، بعد تجاوز الاجتماع الثلاثي الذي عقد في القاهرة، انقلب اليوم عليه.
واستكمل الشريف، أن إيعاز هؤلاء الموافقون بالأمس وعلى رأسهم كتلة التوافق والحزب الديمقراطي، بأنهم اليوم غير موافقون على ما يقوم به صالح، هو أمر لا ينطلي على الشعب الليبي.
وأرجع سبب “تراجع”، الحزب والكتلة، إلى رفض البعثة الأممية لدى ليبيا، لمخرجات القاهرة، وكل ما يتأسس عليها.
وأردف فيصل الشريف، أنه بالإضافة للسبب الذي تقدم، يبدو أن هناك خللا حدث بالاتفاق الذي حصل بين هذه الكتل وصالح، الذي عمد إلى “التبدير”، بمواعيد تنفيذ هذه الإجراءات.
وذكر أن هذا التيار، كان يريد رئيسا للحكومة من المنطقة الغربية، وإلا سينقلب على ماتم التوافق عليه مسبقا.
وتساءل متهكما عن عدم إجراء الانتخابات مادامت القوانين، وصلت للمفوضية العليا للانتخابات، وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع الدستور.
وقال فيصل الشريف، إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بـ”الشرعية الدولية”، لحكومة الدبيبة، من أجل حكومة يشرع في تشكيلها عقيلة صالح، بزعم إجراء الانتخابات، وبعد إتمام مخطط إزاحة الحكومة “الشرعية”، لن تجرى أية انتخابات.
وتابع بالقول: “أدافع عن الحكومة، والمجلس الرئاسي، والاستشار للدولة، في مواجهة من خلق سلطات موازية في الشرق كي يخنقني بهم في الغرب الليبي”.
واتهم الشريف، رئيس البرلمان، بـ”الجهوي” الذي يريد ضرب المؤسسات في الغرب الليبي بخلق مثلها في شرق البلاد.
