أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن الأحكام التي صدرت بحق 12 مسؤولا ليبيا في قضية فيضانات درنة لم تمس الطبقة السياسية المترسخة في البلاد، والتي تحمل القدر الأكبر من المسؤولية عن الكارثة.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن هذه الطبقة تتحمل المسؤولية لدورها في إطالة أمد الركود السياسي والفساد والفوضى التي أسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في الكارثة التي أودت بحياة الآلاف.
وأضافت أن القادة السياسيين الرئيسيين لا يزالون موجودين في السلطة على الرغم من اتهام الكثيرين لدورهم في تمكين الفساد والإهمال اللذين أديا إلى الكارثة، وكذلك دورهم في إفساد جهود الاستجابة التي تلت الكارثة.
وذكرت أن الأحكام الصادرة في قضية درنة وفرت قدرا ضئيلا من المحاسبة التي يسعى لها آلاف الليبيين بعد الكارثة التي وقعت على الرغم من تحذيرات استمرت سنوات من حاجة سدود درنة إلى عمليات صيانة وإصلاح عاجلة.
وبينت الصحيفة الأمريكية، أنه بعد مرور أكثر من 10 أشهر على كارثة درنة، إلا أن عملية إعادة الإعمار لم تبدأ بعد، ولا يزال غالبية النازحين يعيشون في مساكن موقتة، ولا يملكون منازل للعودة اليها.
وأصدرت محكمة جنايات درنة، أمس الأحد، أحكامًا بإدانة اثني عشر مسؤولًا من أصل ستة عشر متهمًا في قضية فيضانات مدينة درنة التي وقعت عام 2023.
وجاءت الأحكام بعد تحقيق مفصل في وقائع الدعوى المتعلقة بإدارة مرفق السدود في البلاد، وتفاوتت العقوبات بين السجن لمدة تسع سنوات وسبع وعشرين سنة، بالإضافة إلى دفع الديات المحكوم بها.
وحُكم على سبعة متهمين بالسجن لمدة تسع سنوات لكل منهم ”الأول؛ والثاني؛ والثالث؛ والسادس؛ والسابع؛ والحادي عشر؛ والثاني عشر- مع دفع الدية المحكوم بها”، وصدر حكم بالسجن خمسة عشر عامًا على متهم واحد “العاشر- مع دفع الدية”.
كما حُكم على متهم آخر بالسجن لمدة سبع وعشرين عامًا “الثالث عشر”، وصدر حكم بالسجن ستة وعشرين عامًا على متهم آخر ”الرابع عشر مع دفع الدية”، وحُكم على متهم بالسجن تسعة عشر عامًا “الخامس عشر- مع دفع الدية المحكوم بها”.
وصدر حكم بالسجن أربعة وعشرين عامًا على المتهم الأخير ”السادس عشر- مع دفع الدية المحكوم بها”، بالإضافة إلى عقوبات السجن، ألزمت المحكمة ثلاثة من المحكوم عليهم برد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع” العاشر؛ والثالث عشر؛ والرابع عشر”.
