قال عبدالحميد الدبيبة إن الحكومة الإيطالية ستتحمل كامل تكاليف إنشاء طريق امساعد – رأس اجدير الاستراتيجي، مشددًا على ضرورة دراسة العوائق التي قد تواجه تنفيذ المشروع بهدف إطلاقه في أقرب وقت.
وبحسب منصة حكومتنا، عقد الدبيبة أمس الأحد في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بطرابلس، اجتماعًا مع جهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد- رأس اجدير، لمتابعة تفعيل اتفاقية تنفيذ طريق امساعد – رأس جدير، البالغ طوله 1700 كيلومتر، والموقعة مع إيطاليا منذ العام 2008.
واطلع الدبيبة خلال الاجتماع على الموقف العام للمشروع والنتائج التي توصلت إليها اللجان المشتركة من الجانبين الليبي والإيطالي في التقدم الحاصل في إجراءات التعاقدات مع الشركات الإيطالية الخاصة بالتنفيذ.
وحضر الاجتماع محمد الشهوبي وزير المواصلات في حكومة الدبيبة، ورئيس لجنة متابعة استئناف معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.
جدبر بالذكر أن إنشاء طريق امساعد– رأس اجدير كان ضمن اتفاقية الصداقة بين ليبيا وإيطاليا التي أبرمها القائد الشهيد معمر القذافي مع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني كجزء من التعويض والاعتذار عن حقبة الاستعمار الإيطالي لليبيا.
ووقعت ليبيا العام 2008 مع إيطاليا معاهدة صداقة وشراكة تشمل صيانة الطريق الساحلي من غرب ليبيا إلى شرقها، بالإضافة إلى التزام إيطاليا بإنجاز مشاريع سكنية، وتقديم منح دراسية للطلبة الليبيين في الجامعات الإيطالية، وتشجيع الشركات الإيطالية على دخول السوق الليبية.
وفي 7 مايو الماضي، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في طرابلس، أهمية اتفاقية الصداقة الإيطالية – الليبية الموقعة بين البلدين في 2008، وإتمام طريق امساعد – رأس اجدير، والتشاور المستمر بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأعلن جهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد – رأس اجدير عبر صفحته على «فيسبوك» أن إيطاليا تعهدت بتوفير التغطية المالية لتنفيذ مشروع الطريق الساحلي السيار امساعد – رأس اجدير، الذي يربط شرق وغرب ليبيا بقيمة 5 مليارات دولار.
واتفق أعضاء اللجنة الليبية – الإيطالية المشتركة خلال اجتماعهم في روما في 18 يناير الماضي، على تخصيص مبلغ 571 مليون يورو لهذا العام (2024) لإتمام إجراءات التعاقد للقطاعين الأول (امساعد – المرج) والقطاع الرابع (مصراتة – رأس اجدير).
كما اتفقت اللجنة على بروتوكول يجرى من خلاله الإنفاق على المشروع سيجرى عرضه واعتماده من قبل الجانبين، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماعات للتنسيق بين الجانبين وفق القرارات الصادرة بإعفاء المشروع من الضرائب لمنع ازدواجية التحصيل من الدولتين.
