أكد عميد بلدية زليتن مفتاح الحامدي، وجود حالة استياء عام في التعامل مع أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالأخص من جهاز الإسكان والمرافق.
وقال الحامدي، في تصريحات نقلتها منصة صفر، إنه لم يتم توقيع عقد الشركة التي ستنشئ خط الرشح في زليتن، منذ بدء عملها في 7 يونيو الماضي.
وتوقع أن تتوقف الشركة عن العمل خلال اليومين المقبلين لعدم إتمام إجراءات التعاقد، مبينا أن المكتب الإنجليزي لم يبدأ عمله أيضا.
وأوضح أن الوضع في زليتن يقتصر على توزيع البلدية لخزانات مياه الشرب، حيث تم تعاون مؤسسة النفط – شركة زلاف في توفير وإرسال خزانات مياه الشرب للمدينة.
وأشار عميد البلدية إلى تمديد الإيجار للأسر المتضررة من الأزمة لـ 6 أشهر، قائلا: لدينا القدرة على سداد الإيجار للمواطنين لأكثر من سنتين.
وقبل أيام، أعلن النائب العام الصديق الصور، تلوث المياه الجوفية في مدينة زليتن نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي، مما أدى إلى ارتفاع كبير في نسب المعادن في المياه، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.
وأكد مكتب النائب العام في بيان، أن تقارير الأمانة الاستشارية المساندة لعمل هيئة استقصاء الآثار المترتبة عن نفاذ المياه الجوفية إلى سطح الأرض في زليتن، أظهرت ارتفاعًا في منسوب المياه الجوفية وتشبع الطبقات الجيولوجية بمياه الصرف الصحي.
وبحسب التقرير الذي أعدته الهيئة الليبية للبحث العلمي، تم تحديد أن طبقة عازلة من الطين ممتدة عبر المدينة حالت دون تسرب المياه إلى الطبقات السفلية، مما أدى إلى ارتفاع مستوى المياه الجوفية تدريجيًا حتى طفحت على سطح الأرض.
وتشير النتائج العلمية إلى وجود تلوث عضوي وكيميائي مرتفع في المياه الجوفية، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة؛ فالتحاليل الكيميائية كشفت وجود عناصر تشكل خطرًا عند تركيزات متدنية مثل الرصاص والمنجنيز والحديد والقصدير والزرنيخ والأنتموني والسيلينيوم، حيث تجاوزت هذه النسب الحدود المسموح بها.
وتضمنت التوصيات من جانب النائب العام تدعيم التحقيقات ومشاركة التوصيات مع السلطة التنفيذية لتخطيط المعالجات لإعمال الحق في الحصول على مياه صحية وبيئة آمنة، بما في ذلك ضمان معالجة مياه الصرف الصحي وفق المعايير المرعية.
