لا تزال أصداء الأحكام القضائية التي أصدرها النائب العام، أمس الأحد، على كل من ثبت تورطه في كارثة درنة، والتي تصل إلى 27 عاما ضد اثنى عشر مسؤولا في قضية انهيار سدي وادي درنة، بينهم مسؤولون كبار، تدوي.
وثمن فايز الفرجاني الكاتب والصحفي، الأحكام القضائية التي صدرت بحق من تمت إدانتهم في إعصار دانيال والمسؤول عن استشهاد آلاف الأشخاص وتدمير مدينة درنة.
وأشار الفرجاني، خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “حوارية الليلة”، المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار” أمس الأحد، إلى حتمية أن تكون الجلسة غير علنية، وذلك لحماية المدانين من الفتك بهم من قبل أهالي الضحايا.
وحول إمكانية تورط شخصيات نافذة عسكرية وخدمية، غير التي شملها الحكم القضائي، قال إن الاستنفار الأمني في مدينة بنغازي، كان على أعلى مستوى، وكذلك الاستعدادات.
وتابع بالقول: “إن كل من كان على الشواطئ في بنغازي تم إخلائهم وتسكينهم في المدارس، ومنهم أهالينا في تاورغاء، وكانت الترتيبات فوق كل التصورات”.
وناشد كل من لديه معلومات حول تورط أشخاص آخرين عليه التقدم فورا للجهات القضائية، حتى تتم محاكمتهم.
وأوضح الفرجاني، أن التركيز كان مع بنغازي لأن الإعصار كان سيتركز هناك، وماحدث في درنة كان صادما ومفاجئا للجميع.
وذكر فايز الفرجاني، أن علي الحبري المسؤول السابق عن صندوق إعمار درنة، فر من محبسه “مثلما يحدث في كل الدول، ولم يهرب من مطار بنينا أو أي منفذ رسمي”، على حد تعبيره.
وطرح الفرجاني عدة فرضيات حول هروب الحبري من سجنه، أولها “المؤامرات”، التي تحاك ضد ما وصفها بالمؤسسة العسكرية ما أدى لإضعافها، أو لربما هرب باتجاه منطقة المليشيات في الغرب الليبي، ودفع الأموال وهربوه من هناك.
وشهدت مدينة درنة في 11 سبتمبر 2023 كارثة هي الأكبر في تاريخها الحديث، بعد فيضان هائل اجتاح درنة أدّى إلى انهيار سدَّي واديها، وألحق أضرارا وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
