قال آمر قوة مكافحة الإرهاب بالمنطقة الغربية محمد الزين، إن السلاح المنتشر في ليبيا يشكل خطرا، لا سيما مع احتمالية دخوله مع المتسللين من خارج البلاد نتيجة الصراعات المسلحة من دول الجوار.
وحذر الزين في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، من أن السلاح المنفلت قد يتسبب في إنشاء سوق لبيعه على الأراضي الليبية أو بعض دول الجوار، وبالتالي فإن هناك خطر من وصول هذه الأسلحة للمجموعات الإرهابية.
وأفاد بأن ليبيا كغيرها من الدول تتأثر بشكل مباشر من الدول المجاورة لها، خاصة أن هناك دولا من الجوار تعاني من اضطرابات أمنية منها يحدث في السودان والنيجر وبعض الدول الأخرى.
وأوضح أنه الجنوب الليبي قد يكون الملاذ الآمن لبعض المجموعات التي تحاول التسلل إلى ليبيا، كما قد يكون موردا لبعض الأسلحة التي قد تأتي إلى ليبيا نتيجة للصراعات في المناطق المجاورة..
وأضاف الزين، أن مهمتهم تكمن في مكافحة الإرهاب، مبينا أنهم يتواصلون مع المنطقة الشرقية لتبادل المعلومات بشأن الخلايا الإرهابية التي تتحرك بمختلف المناطق.
وفي فبراير من العام 2020، كشف تقرير للأمم المتحدة، أن ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة يقدر بما بين 150 و200 ألف طن في جميع أنحاء البلاد، وحذر من تأثير انتشار هذه الأسلحة على تهديد حياة المدنيين.
التقديرات الأممية أشارت إلى أن عدد قطع السلاح في ليبيا بلغ خلال السنوات العشر بعد أحداث فبراير 2011، 29 مليون قطعة، بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وهو عدد لم يسجل في أي بلد آخر خلال الأربعين عاماً الماضية.
وأبدت الأمم المتحدة تخوفاً من كمية الأسلحة الكبيرة في ليبيا، وحذرت من أثر استمرار الأعمال العدائية في البلاد على تفاقم مشكلة الألغام والمتفجرات الأرضية، وتهديدها لحياة المدنيين.
وأكدت أن هذا الانتشار الواسع للسلاح فاقم من الأزمة التي تعيشها البلاد، وساهم في انتعاش خلايا الإرهاب النائمة التي تستخدم تجارة الأسلحة للعودة للحياة في ليبيا.
