أوضحت المحامية ثريا الطويبي تفاصيل حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بإلغاء فرض الرسم على النقد الأجنبي.
وقالت الطويبي، في تصريحات نقلتها صحيفة صدى الاقتصادية، إن محافظ المصرف المركزي ورئيس مجلس النواب تقدما بطعن بعد إعلانهم بوقف النفاذ للقرار أمام المحكمة العليا، والتي بدورها حكمت برفض طلب وقف نفاذ الحكم.
وأضافت أن محافظ المصرف الصديق الكبير وعقيلة صالح طلبا وقف تنفيذ الحكم بالشق المستعجل الصادر من المحاكم الإدارية والاستمرار في جباية الضريبة والمحكمة العليا رفضت طلبهما.
وذكرت أنه بالنسبة للموضوع، فبعض المدعيين رفعوا دعاوى أمام المحاكم العادية فحكمت بالموضوع، وهنا لهما الحق في رفع الاستئناف، والبعض قدم طعنا إداريا حكم بوقف التنفيد في الشق المستعجل إلى حين الفصل بالموضوع.
ورفضت دائرة القضاء الإداري بالمحكمة العليا في الشق المستعجل، الطلب المقدم من عقيلة صالح بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح عبد الحميد الدبيبة بشأن إيقاف قرار الأول بفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي.
كانت محكمة استئناف جنوب طرابلس، أصدرت في نهاية أبريل الماضي، حكما بالوقف المؤقت لقرار فرض ضريبة نسبتها 27 بالمئة على مشتريات النقد الأجنبي.
