قال المحلل السياسي إدريس أحميد، إن تفاقم الخلافات بين مجلسي النواب والدولة يعرقل مسار التسوية السياسية والوصول إلى توافقات تفضي إلى إجراء الانتخابات.
وأضاف أحميد في تصريحات نقلتها منصة صفر، أن الخلاف حول الموازنة عمّق الأزمة السياسية وسط اختلاف في تأويل اتفاق الصخيرات الذي منح النواب اختصاص إقرار الميزانية وعدّ “الدولة” مجرد هيئة استشارية.
وأوضح أن الأزمة التي تشهدها الساحة السياسية هي أزمة ثقة بين الأطراف المكونة للمشهد السياسي، مبينا أن مجلس الدولة يعاني انقسامات داخلية في ظل وجود أطراف تتناغم رؤيتها السياسية مع مجلس النواب وأخرى ترفض اللقاءات معه.
وذكر أن لقاء المجلسين على طاولة المفاوضات كان سيعيد تشكيل الخريطة السياسية وفق منطق موحد يتجاوز الصراعات السياسية التي أضاعت الوقت والفرص على الشعب الليبي.
وأفاد المحلل السياسي بأن رفض مجلس الدولة لاعتماد النواب الميزانية يطرح تساؤلات هل كان ذلك حرصًا على المصلحة العامة أو توظيفًا سياسيًّا لرفض الجلوس مع النواب؟
واعتمد مجلس النواب في جلسته الأسبوع قبل الماضي، مخصصات إضافية للميزانية العامة لعام 2024 المقدمة من حكومة أسامة حمّاد، بقيمة 89 مليار دينار، ليصل إجمالي الميزانية إلى 179 مليار دينار.
ومن جهته، وجه رئيس المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” محمد تكالة، خطابا لأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشأن تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب؛ بعد إصدار الأخير الميزانية بشكل منفرد.
فيما اشترط رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ضرورة التشاور مع الاستشاري وتحقيق التوافق بين ممثلي المؤسسات المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، بالإضافة إلى موافقة 120 نائبا، من أجل تمرير قانون الميزانية العامة.
