هدد نقيب المعلمين عبدالنبي النف، باتخاذ النقابة خطوات تصعيدية تتمثل في إصدار قرار بالدخول في اعتصام إذا لم يتم صرف فروقات القانون رقم 4، والذي يعتبر أساساً لحقوق المعلمين المالية.
وأوضح النف، في بيان للنقابة، أن النقابة قد أحالت بالفعل 270 ألف معلم إلى وزارة المالية كدفعة أولى، وجارٍ تجهيز دفعة ثانية من الملفات بانتظار التغطية المالية اللازمة.
وأشار إلى وجود دعم كبير من نواب في البرلمان ومن جهات تنفيذية أخرى لصرف هذه المستحقات، مما يعكس التفافاً شعبياً ورسمياً حول مطالب المعلمين العادلة، والذين يعولون على هذه الفروقات لتحسين أوضاعهم المعيشية مع بداية العام الدراسي.
وأضاف أن النقابة تعمل جاهدة لتأمين حقوق أعضائها، مبينا أن وزارة التربية والتعليم بحكومة الدبيبة، تلقت بالفعل ملفات الدفعة الأولى من المعلمين، وأن هناك دفعة ثانية جاهزة بانتظار التغطية المالية.
التهديد بالاعتصام ليس جديداً على ساحة المطالبات العمالية في ليبيا، لكنه يأتي هذه المرة في ظل أزمات متراكمة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية بسبب الانقسام السياسي وحالة الانقلات الأمني الموجودة في البلاد.
ويواجه المعلمون، كغيرهم من فئات المجتمع، صعوبات تتعلق بارتفاع تكاليف الحياة وتدني مستوى الرواتب، ما يجعل من صرف فروقات القانون رقم 4 مسألة مهمة جدا بالنسبة لهم.
والتصعيد المتوقع من قبل النقابة يعكس مدى الإحباط الذي يشعر به المعلمون، فالأزمة الحالية لا تؤثر فقط على المعلمين، بل تمتد لتشمل الطلاب وأولياء الأمور، الذين يخشون من تأثر سير العام الدراسي بسبب هذه الخلافات.
