قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد، إن ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار الليبي، يعكس حالة الفوضى السياسية والاقتصادية، وكذلك تشظي المؤسسات.
وشدد الجديد، خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “حوارية الليلة” المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار”، أمس الثلاثاء، على أن مسؤولية تذبذب العملة، تقع على عاتق كل المؤسسات.
واعتبر أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار، بمثابة فشل للمصرف المركزي، والحكومتين، ومجلس النواب.
وأوضح أنه وفقا للقانون، استقرار سعر الصرف مسؤولية مباشرة للمصرف المركزي، حتى في “السوق الموازي”، مشيرا إلى حدوث ارتباك كبير في كل القطاعات.
وذكر الجديد، أن الدينار انخفض أمام الدولار بنسبة 55%، متوقعا ألا يصل هذا الانخفاض إلى مستويات “مخيفة”، بسعر الصرف، بسبب تدفق النفط.
وأشار إلى تقييد بيع النقد الأجنبي، من خلال فتح اعتمادات سندية، من حوالي ما يقترب من 400 مليون، في الأسبوع قبل الماضي، وتراجعها إلى 70 مليون دينار في الأسبوع الماضي، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.
وتساءل حول أموال بيع النفط، التي تناقصت عن العام الماضي بشكل ملحوظ، مقارنا بين إجمالي هذه الأموال، بحوالي 40 مليون دولار، ومليار ونصف المليار دولار، الحصيلة المتوقعة لبيع النفط.
وطالب مؤسسة النفط، بالإجابة على سؤال أين ذهب الفارق بين إجمالي التحصيل، وبين ما هو متوقع، وكذلك انخفاض الموارد النفطية إلى 9 مليار دولار بدلا من 12؟
وأردف الجديد، أن هذه النسبة التي لم يتم توردها مؤسسة النفط، خلال أول ستة أشهر من العام المالي الجاري، ما يدفع بالقول: أين تذهب هذه الأموال”.
ونبه إلى ضرورة قيام الجهات المختصة، باتخاذ إجراءات لمنع حدوث اردتادات قوية على الاقتصاد الوطني.
وحول نسبة العجز في الميزانية، أوضح أنها تصل إلى 20%، وهو رقم كبير، ولا يوجد في العالم إقرار ميزانية، بهذا الرقم.
واستنكر سريان ضريبة الـ27%، وتحصيلها من جيوب الليبيين، ثم تعطيها لحكومة عبد الحميد الدبيبة، مضيفا أن الحكومة -زيفا- تتحدث عن إيرادات سيادية بقيمة 23 مليار دولار، ولكنها ليست كذلك.
