وصف الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي، الميزانية الجديدة التي أقرها مجلس النواب مؤخرا بالانفجارية في الإنفاق العام.
وقال الخميسي في تصريحات نقلتها منصة صفر، إن تضخم الأرقام في ميزانية 2024 يجعلها موازنة انفجارية في الإنفاق العام، ولن تسهم في الاستقرار الاقتصادي.
ورأى أنها ستسهم في تخفيض سعر الدينار، واستمرار الضريبة، مما سيؤثر على دخل المواطنين وزيادة معدلات الفقر، مبينا أنه لم يُراع في الموازنة العامة لعام 2024، 3 نقاط مهمة؛ أولها الانفلات الحاصل في التوسع في الإنفاق عن العام الماضي.
وتابع قائلا: نلاحظ توسعا أكبر في الإنفاق العام خلال العام الجاري، مما يسبب في زيادة عرض النقود، لذا سيحتاج المصرف المركزي إلى طباعة المزيد من النقود، الأمر الذي سيؤثر على التضخم وزيادة الأسعار.
وواصل: كما أن 70% منها ستذهب إلى زيادة الطلب على الدولار، بالتالي سيرتفع سعر صرفه بالسوق الموازية، وسيتم تسجيل عجوزات في ميزان المدفوعات والتي سجلت خلال منتصف العام الحالي بـ 8 مليار دولار.
وأوضح أن ثاني نقطة هي فرض ضريبة الدولار لتغطية الدين العام المحلي، وتضمينها في ميزانية 2024 وهذه كارثة على كل المقاييس، مما سيجعل المركزي سيطالب بمزيد من التخفيض في سعر الصرف خلال 2025 أو سيتخذ إجراءات مؤلمة على الاقتصاد الليبي.
وأضاف أن ثالث نقطة هي وجود عجز مسجل في الموازنة رغم الضريبة، يقدر بـ 13 مليار دينار، وإضافة عجز الميزانية إلى الدين المحلي المقدر بـ130 مليار دينار، يؤكد عدم وجود استقرار اقتصادي على المدى الطويل.
واختتم الخميسي بقوله: تقديرات الإيرادات النفطية هي 24 مليار دولار، بينما سجلت في الموازنة العامة بـ 29 مليار دولار، فمن أين سيأتي المركزي بخمسة مليار دولار إضافية؟
واعتمد مجلس النواب، مؤخرا، مخصصات إضافية للميزانية العامة لعام 2024 المقدمة من حكومة أسامة حمّاد، بقيمة 89 مليار دينار، ليصل إجمالي الميزانية إلى 179 مليار دينار.
فيما اشترط رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ضرورة التشاور مع الاستشاري وتحقيق التوافق بين ممثلي المؤسسات المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، بالإضافة إلى موافقة 120 نائبا، من أجل تمرير قانون الميزانية العامة.
