قدم محمد الهنقاري المحلل السياسي، رؤيته التحليلية حول مخرجات الاجتماع الذي التئم في العاصمة المصرية القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة.
واعتبر الهنقاري، في تصريحات متلفزة، عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، أمس الجمعة، أن ثمة انتصارات حققها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فتحت “شهيته”، للانفراد في تنفيذ إجراءات تشكيل حكومة جديدة.
وبحسب الهنقاري، فإن هذه الانتصارات، تتمثل في سيطرته على حكومة تبسط نفوذها على كامل التراب الليبي، وكذلك وجود المصرف المركزي تحت سيطرة البرلمان مباشرة.
وأكد أنه بهذه “الانتصارات”، التي كان آخرها، إقرار الميزانية، يحقق ما يصبو إليه من تأصيل لمسألة التقسيم الإداري.
ووصف الهنقاري، صالح بأنه “شخصية انقسامية، فيدرالية، انفصالية”، لافتا إلى أن من يحكم البرلمان فعليا هو المواطن الأمريكي خليفة حفتر، وهو الذي يريد حكومة تحت سيطرته.
ورأى أن عدم موافقة البعثة الأممية على إقرار الميزانية، يعطي مؤشرا لضرورة التوافق بين البرلمان والاستشاري للدولة، ووضع حل غير الذي يريده النواب وهو إجراء الانتخابات.
وتابع بالقول: “الذي يتصدى لمشروع حفتر، هي حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس الاستشاري للدولة بعد ترأس تكالة”.
واستبعد الهنقاري، موافقة البعثة الأممية على الحكومة التي يسير مجلس النواب في إجراءات تشكيلها، لافتا إلى أن حكومة الدبيبة “لن ترحل إلا باتفاق دولي، كما جاءت”.
وأنهى تصريحاته بعقد مقارنة بين ما اسماه “مشروعا للديمقراطية في الغرب”، وبين مشروع الديكتاتورية تحت حكم “الاحتلال الروسي، في المنطقة الشرقية”.
ودعا البيان الختامي للاجتماع الموسع الثاني بين أعضاء مجلسي النواب، والاستشاري، والذي عقد في القاهرة، على ضرورة التمسك بإجراء انتخابات رئاسية، وتشريعية وفق التقارير التوافقية الصادرة عن مجلس النواب، والعمل على توسيع التوافق.
ونص البيان على الاتفاق على مقترح خارطة الطريق، من قبل أعضاء المجلسين، باعتباره المسار الأساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات للوصول إلى انتخابات وتشكيل حكومة موحدة، وإنهاء حالة الانقسام، ودعوة المجتمع الدولي لدعم التوافق والتشديد على أهمية المصالحة.
