قال أحمد أبوبريق عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الاستشاري للدولة”، إن اجتماع القاهرة، يأتي في إطار تنفيذ الاتفاق السياسي.

وأضاف أبو بريق، خلال تصريحات متلفزة، عبر برنامج “وسط الخبر”، المذاع على فضائية “بوابة الوسط”، أمس الخميس، أن هذه الاجتماعات تستمد قوتها من الإطار العام لمجلسي النواب والاستشاري للدولة، من كونهما مختصان بتوحيد المؤسسات وإصدار قوانين الانتخابات.

واعتبر أن هذه الاجتماعات جاءت متأخرة، والمجتمع الدولي لم يكن يساعد في عقدها ودور البعثة الأممية، أيضا كان سلبيا.

وأكد على ضرورة التوافق بين المجلسين، لإنجاز قوانين الانتخابات، مشيرا إلى أنهما كانوا قد عملا سابقا على إصدار عدة تشريعات، إلا أنها قوبلت بعراقيل محلية ودولية.

وأوضح أبو بريق، أنهم أصدروا خارطة الطريق، تمهيدا لإقرارها من قبل البرلمان، وسيتم فتح باب الترشح لاختيار المترشحين وفق آلية معينة لتشكيل حكومة مسؤول عنها المجلسين.

وذكر أن موقف رئيس الاستشاري للدولة محمد تكالة، سواء مع التوافق أو ضد التوافق، لا يعني شيئا أمام وجود حوالي 135 عضوا من أعضاء الاستشاري.

وحول ما تم إنجازه حتى الآن أوضح أنه تم في الانتهاء من قوانين الانتخابات وسيطالبون المفوضية العليا للانتخابات لسرعة إصدار اللائحة التنفيذية.

وأكد عضو الأعلى للإخوان المسلمين، أن ما يعرقل عمل مفوضية الانتخابات، هو عدم توحيد المؤسسة التنفيذية.

وحول عدم مشاركة تكالة، زعم أنه “مشغول” بانتخابات المجلس القادمة، متابعا: “ننتظر من تكالة، كلمة حول مخرجات اجتماع اليوم، وهي ستكون مجرد تصريح، ليس بالأهمية الكبيرة، لأن القرار اليوم بيد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والبرلمان مُجتمع لفتح باب الترشح لتقديم التزكيات من مجلس الدولة”.

ووصف أبو بريق مشاركة أعداد كبيرة من الاستشاري للدولة، بأنها رسالة توافق بين المجلسين، والتقدم في خطوات تشكيل حكومة موحدة، تشرف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وردا على سؤال لماذا لم يجتمعوا في أي مدينة ليبية، أشار إلى وجود محاولات كثيرة تمت في هذا الصدد، لكنها واجهت “عراقيل كثيرة”، مؤكدا وجود هذه العراقيل في الاجتماعات التي شهدتها تونس.

وشهدت العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعا ضم أعضاء من مجلسي النواب، والاستشاري للدولة، لبحث خارطة طريق جديدة للأزمة في البلاد.

الاجتماع خلص إلى تمسك الحضور بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتقديم مقترح خارطة الطريق، وكذلك تشكيل حكومة جديدة.

Shares: