قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن خيوط الميزانية التي أقرها مؤخرا مجلس النواب، نسجت بعد اجتماع رئيس البرلمان عقيلة صالح ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير في القاهرة.
واتهم الغرياني، خلال برنامجه بقناة “التناصح”، عقيلة صالح ومجلس النواب بتزوير قانون الميزانية، متابعا: قانون الميزانية فضحهم وأظهر أنهم مزورين لأنهم يدركون أنه لا يمكن تطبيقه.
كما اتهم مؤسسة النفط بالتواطؤ مع بعض الناس الذين يريدون تدمير اقتصاد ليبيا، حيث لا توجد أي شفافية في عملية مقايضة النفط بالبنزين، قائلا: لا نعرف ما السعر الذي اشتروا أو باعوا به.
وتابع الغرياني قائلا: الناس يعرفون ما يقوم به في المنطقة الشرقية من تهريب البنزين والنفط ولم يعد سرا ولا ينفيه حكومة ولا مؤسسة النفط، وحكومة الوحدة هي مسؤولة عن هذا الفساد لأنها مسؤولة عن تعيين رئيس مؤسسة النفط.
وواصل: من ضمن فضائح مؤسسة النفط أيضا استمرارها في صفقة حقل الحمادة المشبوهة رغم كل الانتقادات للمشروع وإصرار الحكومة في المضي بالمشروع يجعلها شريكة في الفساد.
واعتمد مجلس النواب في جلسته الأسبوع الماضي، مخصصات إضافية للميزانية العامة لعام 2024 المقدمة من حكومة أسامة حمّاد، بقيمة 89 مليار دينار، ليصل إجمالي الميزانية إلى 179 مليار دينار.
فيما اشترط رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ضرورة التشاور مع الاستشاري وتحقيق التوافق بين ممثلي المؤسسات المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، بالإضافة إلى موافقة 120 نائبا، من أجل تمرير قانون الميزانية العامة.
