قال ال محلل السياسي بدر الغاوي، إن إقرار مجلس النواب للميزانية إجراء شابه عدة شبهات، مؤكدا أن تخصيصها لحكومتين هو أكبر أوجه الفساد.
وأوضح الغاوي، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، أن أولى الشبهات مخالفة القانون، بعدم إعلان المجلس عن عدد حضور الجلسة أو عدد من صوّت فيها لصالح إقرار مشروع الميزانية، فيما ينص على وجوب تصويت 120 نائبا.
وأضاف أن ثاني الشبهات، إقرار ميزانية ضخمة تعد الأكبر في تاريخ ليبيا، ما يعد جريمة في ظل وجود حكومتين، متابعا: الصحيح هو التوحيد أولًا، لأن تخصيص ميزانية لتصرف منها حكومتان يعد أكبر أوجه الفساد المالي الصريح.
واعتمد مجلس النواب في جلسته الأربعاء الماضي، مخصصات إضافية للميزانية العامة لعام 2024 المقدمة من حكومة أسامة حمّاد، بقيمة 89 مليار دينار، ليصل إجمالي الميزانية إلى 179 مليار دينار.
ومن جهته، وجه رئيس المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” محمد تكالة، خطابا لأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشأن تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب؛ بعد إصدار الأخير الميزانية بشكل منفرد.
فيما اشترط رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ضرورة التشاور مع الاستشاري وتحقيق التوافق بين ممثلي المؤسسات المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، بالإضافة إلى موافقة 120 نائبا، من أجل تمرير قانون الميزانية العامة.
