قال مهند حافظ أوغلو، الباحث السياسي التركي، إن زيارة الوفد الأمني إلى طرابلس تؤكد على القرار المشترك بين بلاده وبين ليبيا، في إطار “تحالف”، تريده طرابلس وتستمر فيه أنقرة.
وزعم أوغلو، خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “هنا الحدث”، المذاع على فضائية “ليبيا الحدث”، أمس الإثنين، أنه وفق المتغيرات السياسية والأمنية، فيجب أن يكون هناك بعدا أمنيا يصاحبه تأكيدا تركيا أن “صمام الأمان” الذي بدأته أنقرة بجانب الشرعية في ليبيا لا يزال مستمرا.
وذكر أن مسؤولين في بلاده، قد التقوا بنظرائهم في شرق ليبيا، إلا أن “الشرعية” في طرابلس وحدها، وعليه فتكرار مثل هذه الزيارات لطرابلس دون غيرها من المناطق الليبية.
ورفض أن تكون هذه الزيارة، وغيرها “انتهاكا” للسيادة الليبية، زاعما أن العلاقة مع “الغرب الليبي”، تكون دائما في مصلحة ليبيا.
وتابع بالقول: “ليبيا سواء المنطقة الشرقية، أو الغربية، تعيش بفضل أن تركيا وقفت بجانب الشرعية، وإلا كانت تحولت إلى أكثر من دولة، ووحدة الأراضي الليبية، وبقاءها ككتلة واحدة بفضل بلادي”.
وأردف أن التحالف الذي تبغيه تركيا، تعقده في طرابلس والمسألة بالنسبة لأنقرة ليست متعلقة بـ”من يحكم” ولكنها مرتبطة بالعاصمة ومن يسيطر عليها.
واستبعد وجود “إجماع ليبي”، على الخروج العسكري التركي من الأراضي الليبية، قائلا إنه ثمة “طرف واحد” لا يريد هذا الوجود.
وأكد أن طرابلس تريد هذا الوجود العسكري، متسائلا: “لماذا لا يريد عبد الحميد الدبيبة، بطلب رسمي، لتركيا بخروج قواتها العسكرية من الأراضي الليبية، وأنه وجودا غير مرحب به”.
وفي أكتوبر 2022، وقعت حكومة الدبيبة اتفاقيتين تحت مزاعم تعزيز التعاون الأمني والعسكري في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق السابقة فائز السراج بإسطنبول في 27 نوفمبر 2019 في مجالي التعاون العسكري والأمني.
وتسمح مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني الموقعة عام 2019، التي أقرها البرلمان التركي، من دون اعتراف من جانب مجلس النواب الليبي، لتركيا بإرسال قوات ومعدات عسكرية وخبراء، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب ومكافحة الإرهاب.
ومذكرة التفاهم الموقعة مع السراج، هي واحدة من مذكرتين، حيث تتعلق الثانية بتحديد مناطق السيادة البحرية لكل من تركيا وليبيا في شرق المتوسط، وأعقبها توقيع مذكرة تفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي)، تسمح لتركيا بالقيام بأنشطة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في أراضي ليبيا وقبالة سواحلها في البحر المتوسط.
وأثارت المذكرتان اعتراضات ليبية بالإضافة لدول البحر المتوسط وأوروبا، فضلاً عن الولايات المتحدة وروسيا، كما رفضت كل من اليونان ومصر وقبرص الاعتراف بالاتفاقية البحرية التركية الليبية، ووصفتها بأنه عديمة القيمة قانونيا.
