قال المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية محمد حسن الواثق، إن مجموعة من نزلاء المؤسسات الإصلاحية في ليبيا يعانون الأمرين ويعيشون أوضاعًا سيئة في غياب أي التفاتة إليهم من طرف السلطات القنصلية.
وأشار الواثق في تصريحات نقلها موقع هسبريس المغربي، إلى وجود حالات تشمل أشخاصًا محتجزين في مراكز اعتقال واحتجاز تقع خارج سيطرة السلطات الليبية وتديرها مجموعات متطرفة.
وأضاف أن وزارة الشؤون الخارجية المغربية كانت ترصد مبلغًا سنويًا يوجه للمساعدة القضائية للمغاربة في ليبيا، غير أن هذه المساعدة لم يستفد منها إلا شخص واحد فقط سنة 2012.
وأفادت شهادات لمغاربة بـوجود مسنين قضوا فترة طويلة في السجون الليبية، ولم يصدر في حقهم إلى حد الآن أي حكم قضائي، ومنهم متورطون في قضايا الاتجار بالبشر والتطرف ما يتطلب تدخل السلطات لتوكيل محامين للدفاع عنهم وتوضيح ملابسات اعتقالهم.
وبحسب موقع هسبريس، ما أثار حفيظة المغاربة عقد وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة أخيرًا اجتماعات مع ممثلي عدة دول لمناقشة نقل السجناء الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، لكن المغرب لم يشارك في هذه المبادرة.
ومن جهته، ناقش القنصل العام للمغرب سعيد بنكيران، أمس الأحد، في مدينة بنغازي، مع وزير الخارجية بحكومة البرلمان عبدالهادي الحويج قضية المساجين.
ونفى الحويج وجود أي مغربي موقوف أو مسجون أو محكوم عليه في مناطق الحكومة الليبية، مشيرًا إلى الترحيب بالأشقاء المغاربة للعمل والإقامة في ليبيا.
وسبق للجالية المغربية في الأراضي الليبية أن عبرت عن مخاوفها من قرار جديد لحكومة الدبيبة بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب، وتضمن زيادات في رسوم الحصول على التأشيرات وبطاقات الإقامة وتجديدها.
كما شمل إقرار غرامة مالية عن مخالفة البقاء داخل التراب الليبي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة، تقدر بـ500 دينار عن كل شهر.
وتحكم اتفاقية قضائية بين ليبيا والمغرب موقعة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي تخص مساعدة الأشخاص المعتقلين أو المحبوسين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم، وتنص على المساعدة القنصلية للمعتقلين.
وتحتم الاتفاقية على السلطة المختصة في دولة الإدانة إشعار كل محكوم عليه نهائيًا من رعايا الدولة الأخرى بما تخوله له مقتضيات هذه الاتفاقية من إمكانية نقله إلى بلده الأصلي لتنفيذ عقوبته.
