قال حسين المغيربي عضو مجلس أعيان وحكماء الزاوية، إن الأوضاع تسير بشكل طبيعي، والأمن عاد للبلدية بعد الإفراج عن جميع المختطفين من قبل “الأجهزة الأمنية“.
وحمل المغيربي، خلال تصريحات متلفزة لبرنامج “الليلة ومافيها”، المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار”، أمس الأحد، الأجهزة الأمنية في المنطقة الغربية، وحكومة عبد الحميد الدبيبة، ومجلس النواب مسؤولية تكرار حوادث الاختطاف، “المسؤولية تتشارك فيها كل المؤسسات”.
وأوضح أن المسؤولين، لم يجدوا حلا لهذه الحوادث التي تنزع الأمن والاستقرار عن المدينة، والتي أصبحت متكررة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى نقص حاد في الآليات داخل المديريات.
وذكر المغيربي أنهم تواصلوا مع الجهات الأمنية التي وصفها بـ”العليا”، والحكومة، ورفعوا عدة مطالب لاسيما فيما يتعلق بالأمور الأمنية، وتوافر الدعم اللوجيستي اللازم للمديريات، وكل ما تلقيناه “وعود” لم يتم تنفيذها حتى الآن.
وأفاد بأن مجلس الحكماء، دائما ما يقول في “كلام العقل، والحكمة”، ولكن هذا الكلام يحتاج إلى قوة تحميه، وهو ما لا توفره وزارة الداخلية التابعة لحكومة الدبيبة.
وشهدت مدينة الزاوية، خلال الأيام الماضية، تحشيدات عسكرية مكثفة، مع غلق الطرق الرئيسية بالسواتر الترابية، وبينما لم تعرف بعد أسباب هذه التحركات ولا الجهات المتورطة فيها، ارتفعت المطالبات بمحاربة «مثيري الفتنة» في المدينة.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار السواتر الترابية في الطرق الرئيسية بالمدينة، ومن بينها الطريق الساحلي الذي جرى غلقه بداية من الإشارة الضوئية عمر المختار، وكذلك كوبري بئر الغنم الممتد إلى سيمافرو الضمان.
ورفض بيان صادر عمن سموا أنفسهم قبائل مدينة الزاوية ما وصفه بـمحاولة بعض الأطراف الخفية المندسة والمأجورة إثارة الفتن بين المكونات الاجتماعية في المدينة، لزعزعة الأمن، وتنفيذ أجندات هدامة لبعض الجهات الخفية.
وطالب البيان، الجهات الرسمية والمكونات السياسية والأمنية بالعمل على حفظ الأمن والسلام في المدينة، ومحاسبة الساعين إلى إثارة الفتن والحروب فيها، والقبض على المتورطين في قضايا الخطف والقتل، وإحالتهم إلى العدالة.
