قال رمضان معيتيق الكاتب الصحفي، إن ما يقوم به المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الاستشاري للدولة”، حول الميزانية حقه بموجب اتفاق السياسي ولكن ليس بالقوة المؤثرة.
وأضاف معيتيق، خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “العاصمة”، المذاع على فضائية “فبراير”، أمس الأحد، أن محافظ المصرف المركزي، يعلم أن ما يقوم به مخالف للقانون الدولي لأن مقدرات البلاد تخضع لبند المراقبة الدولية.
ورجح أن الكبير، بإقدامه على تسليم “أموال الليبيين”، لجهة غير ذات صفة، من خلال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، سيعرض نفسه للعقوبات الدولية.
ودعا منظمات المجتمع المدني، والاستشاري للدولة، لتحريك دعاوى قضائية ضد الكبير، لأنه يتعامل مع جهة غير ذات صفة وغير معترف بها دوليا “حكومة أسامة حماد”.
وحول الانتخابات البلدية، أوضح معيتيق، أن المفوضية العليا للانتخابات، لا تملك الأعداد الحقيقية ممن يحق لهم الاقتراع في كل بلدية.
واستنكر إلقاء اللوم على المواطنين، حول “عزوفهم” عن التسجيل في الانتخابات، مؤكدا أن المواطن عانى جراء “العراقيل”، التي وضعتها المفوضية في طريق التسجيل.
وأوضح، الكاتب الصحفي، أن مسألة “تصفير” السجلات الانتخابية، أحدثت خلطا كبيرا لدى المواطنين، الذين لم يكونوا على علم بأن من شارك في الانتخابات السابقة لم يعد اسمه مسجلا في الكشوف وأنه يتعين عليه التسجيل مرة أخرى.
ودفع بالقول، إن ضعف الأداء الإعلامي، كان له أثر بالغ في عدم توعية المواطن، بما يجب عليه فعله، وجاءت حملات التوعية في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب التسجيل.
واعتمد مجلس النواب في جلسته الأربعاء الماضي، مخصصات إضافية للميزانية العامة لعام 2024 المقدمة من حكومة أسامة حمّاد، بقيمة 89 مليار دينار، ليصل إجمالي الميزانية إلى 179 مليار دينار.
ومن جهته، وجه رئيس المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” محمد تكالة، خطابا لأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشأن تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب؛ بعد إصدار الأخير الميزانية بشكل منفرد.
فيما اشترط رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ضرورة التشاور مع الاستشاري وتحقيق التوافق بين ممثلي المؤسسات المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، بالإضافة إلى موافقة 120 نائبا، من أجل تمرير قانون الميزانية العامة.
