قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، إن اتفاق إعادة فتح الحدود بين تونس وليبيا هو اتفاق إعادة فتح تدريجية.
وأضاف عبد الكبير، في مداخلة هاتفية عبر موقع تونس الرقمية، أن المرحلة الأخيرة من إعادة فتح معبر رأس اجدير لم يتم تفعيلها حتى الآن بعودة التبادل التجاري بين البلدين.
وتابع قائلا: نعول على دور السلطات التونسية والليبية في ضبط هذه المرحلة، مطالبا السلطات بالجلوس سريعًا وإنهاء هذه المرحلة وتسهيل الأمر للتجار بين البلدين.
وأوضح أن المرحلة الأولى بدأت يوم 15 يونيو لفتح الحدود للحالات الإنسانية والدبلوماسيين، ثم الثانية يوم 29 يونيو بعد تأجيل مرتين، حيث تم فتح الحدود بتنقل الأفراد والعربات بين البلدين.
وأفاد بأنه من المفترض الاتفاق على بدء مرحلة التبادل التجاري، بعد اجتماع الأسبوع المقبل مع الليبيين، مستطردا: سيتم النظر فيما هو مسموح به من بضائع التي يتم تبادلها بين الجانبين.
وأكد عبد الكبير، أن هناك حركة تجارية بين البلدين، ويجب أن يكون هناك منظومة تضبط ما هي السلع التي يمكن تبادلها وما هي السلع الممنوعة والقدر المسموح به من هذه البضائع.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، رسميا، إعادة افتتاح معبر رأس جدير الحدودي مع بعد فشلها في افتتاحه أكثر من مرة؛ لخلافات مع المليشيات بالمنطقة.
وأغلق المعبر البريّ في 19 مارس الماضي إثر اشتباكات بين المليشيات وقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، وفي 20 يونيو الحالي، وفُتح جزئيا لعبور الحالات الإنسانية المستعجلة والبعثات الدبلوماسية، لكن لم تستأنف الحركة بشكل كامل أمام المسافرين والتجّار.
وتأجّل فتح المعبر من الجانب الليبي بسبب قيام مليشيات من مدينة زوارة بإغلاق الطريق الساحلي المؤدي إلى المنفذ الحدودي، وأقاموا حواجز ترابية لمنع حركة المرور، احتجاجا على قرار عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة تسليم إدارة المعبر إلى السلطات الأمنية في مقابل تقديم وعود تنموية في المنطقة.
