ثمن المحلل السياسي عبد السلام الراجحي، اعتذار رئيس المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” محمد تكالة، عن حضور الاجتماع الثلاثي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وأضاف الراجحي، خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “الليلة”، المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار”، أن عقيلة صالح، عند قرب التوصل لاتفاق مع الاستشاري، فإنه يتخذ قرارات منفردة تجعل رئيس الأخير يجمد التعامل معه، وهو “بالضبط ما يريده”.
وأردف أن الهدف الذي كان يسعى إليه عقيلة، قد تحقق بإقرار الميزانية، وهو الحصول على المال، وبالتالي فليس هناك حاجة لتشكيل حكومة جديدة.
ولفت إلى أن عقيلة لن يكون له أي رد فعل على موقف تكالة، لأنه ضمن بقاء الحكومة ومعها المخصصات المالية التي تضمن سداد تكلفة الحرب التي شنها المواطن الأمريكي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، وأيضا الإنفاق على البرلمان.
وأوضح الراجحي، أن حفتر وعقيلة، قد تحصلوا بموجب هذه الاتفاقية على 18 مليار دينار، وبالتالي لن يكون هناك حكومة جديدة ولا موحدة.
وقلل من الخطوة التي اتخذها تكالة، وحتى مسألة الدعاوى القضائية التي ينوي، الاستشاري رفعها، مستشهدا بالطعون القضائية على فرض عقيلة لضريبة الـ”27%”، ومع ذلك ما يزال يتم تحصيلها.
وأبدى الراجحي، اندهاشه من زيادة المبالغ المخصصة في بند المحروقات، لتغطية “السرقات” التي تحدث في قطاع النفط، مؤكدا أن ما حدث يعتبر ضمانا لحصة المهربين من “جيوب الليبيين.
وتعليقا على تصريحات رئيس لجنة الموازنة في النواب عمر تنتوش، بأن إقرار هذه الميزانية، هو بداية توحيد الحكومة، اعتبر أن الهدف منها هو “تضليل” الليبيين، لشرعنة الفساد.
واعتمد مجلس النواب، بإجماع الأصوات التي حضرت الجلسة، أمس الأربعاء، مخصص إضافي للميزانية العامة لعام 2024، برئاسة عقيلة صالح، كما أقر المجلس في الجلسة نفسها، إضافة حكم للقانون رقم “5”، لسنة 2013، بشأن الضمان الاجتماعي.
ورحبت حكومة البرلمان، بإقرار الميزانية، فيما لم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة، على إقرار الميزانية ما يفتح الباب أمام عدة تكهنات، ربما سيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وما يزال الموقف القانوني والسياسي، والاقتصادي أيضا معلقا أمام هذا الانقسام الذي عززه إقرار الموازنة الجديدة التي وصفها اقتصاديون وسياسيون بـ”الأضخم” في تاريخ البلاد.
