قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود، إن الاتفاق السياسي يلزم الحكومة باستشارة مجلس الدولة في القوانين التي يعزم تقديمها لمجلس النواب، ولكن البرلمان غير ملزم بذلك.
وأضاف الأسود، في تصريحات نقلتها منصة فواصل، أن انسحاب رئيس المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” محمد تكالة، من اللقاء الثلاثي لا يمكن تفسيره إلا لكونه تنفيذا لتعليمات عبد الحميد الدبيبة، الذي أصبح نفوذه الغالب على أداء رئاسة مجلس الدولة.
وتابع قائلا: الأجدر بتكالة أن يوجه خطابه واعتراضه للحكومة أيا كانت الحكومة التي يعترف بها وليس مجلس النواب، فشرط التشاور مع مجلس الدولة ملزم للحكومة وليس لمجلس النواب.
وذكر أن الاتفاق السياسي حدد الحالات التي تلزمه التشاور مع مجلس الدولة الاستشاري ومنها قانون الاستفتاء وقانون الانتخابات والمناصب السيادية وإقالة أو تكليف رئاسة الحكومة، وليس من بينها قانون الميزانية.
وتساءل الأسود قائلا: إن كانت الغاية هي الحرص؛ فلماذا لم يعترض عندما كان الصرف لسنوات عبر ترتيبات مالية أم كان يراها شرعية؟
ووجه تكالة خطابا لأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشأن تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب؛ بعد إصدار الأخير الميزانية بشكل منفرد.
وأعرب تكالة عن أسفه لرفض دعوة الجامعة العربية للتحاور مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في القاهرة، على اعتبار أن إصدار قانون الميزانية دون العرض على مجلس الدولة مخالف للاتفاقات السياسية السابقة.
واعتقد في خطابه بعدم جدوى حضور مثل هذه اللقاءات لعدم رغبة أحد أطرافها (مجلس النواب) في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة بل يستخدمها للمناورة واستهلاك الوقت.
واعتمد مجلس النواب في جلسته بالأمس، مخصصات إضافية للميزانية العامة لعام 2024 المقدمة من حكومة أسامة حمّاد، بقيمة 88 مليار دينار، ليصل إجمالي الميزانية إلى 179 مليار دينار.
ومن جهته، اشترط رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ضرورة التشاور مع الاستشاري وتحقيق التوافق بين ممثلي المؤسسات المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، بالإضافة إلى موافقة 120 نائبا، من أجل تمرير قانون الميزانية العامة.
